الجزائر في مواجهة التحولات الدولية: حين يتحول التعثر الدبلوماسي في ملف الصحراء إلى خطاب تصعيدي ضد المغرب

نجاح الدبلوماسية المغربية يعيد رسم موازين قضية الصحراء، والجزائر تجد نفسها أمام واقع سياسي جديد تفرضه التحولات الأممية ومبادرة الحكم الذاتي.

لم تعد حدة الخطاب الصادر عن بعض الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية تجاه المغرب مجرد امتداد لخلاف إقليمي تقليدي، بل باتت تعكس، في جانب منها، صعوبة التكيف مع التحولات التي شهدها ملف الصحراء المغربية على المستويين الدبلوماسي والدولي. فبعد سنوات من التحركات المغربية الهادئة والمتدرجة، أصبحت الرباط تتحرك في سياق دولي أكثر تفهماً لمبادرة الحكم الذاتي، بينما تجد الجزائر نفسها أمام معادلة سياسية لم تعد تسمح لها بالتحكم في مسار الملف كما كانت تتطلع.

ويبدو أن التحول في المواقف الدولية، وما رافقه من نقاشات داخل الأمم المتحدة بشأن مستقبل بعثة المينورسو، وضع الدبلوماسية الجزائرية أمام اختبار حقيقي. فالمغرب لم يحقق مكاسبه من خلال التصعيد أو التهديد، وإنما عبر تراكم دبلوماسي طويل، استند إلى توسيع دائرة الدعم لمقترح الحكم الذاتي، وتعزيز الشراكات الدولية، وإعادة تثبيت حضوره داخل المؤسسات الإقليمية والدولية.

الصحراء المغربية.. معركة دبلوماسية حسمت كثيراً من موازينها

على امتداد السنوات الماضية، اختار المغرب نهجاً يقوم على تثبيت مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار السياسي الذي يقترحه لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء. وقد تزامن ذلك مع تحولات مهمة في مواقف عدد من الدول، فضلاً عن عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي، وتكثيف تحركاتها الدبلوماسية داخل القارة الإفريقية وخارجها.

هذه السياسة لم تكن مجرد حملة للحصول على اعترافات سياسية، بل محاولة لإعادة وضع النزاع في سياقه الحقيقي: قضية تتعلق بالسيادة والوحدة الترابية، وتحتاج إلى حل سياسي واقعي وقابل للتطبيق، بعيداً عن الأطروحات الانفصالية التي لم تتمكن، طوال عقود، من تقديم أفق واضح لإنهاء معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف.

وفي المقابل، تجد الجزائر نفسها أمام تراجع هامش المناورة السياسية، خصوصاً مع اتساع دائرة الدول التي باتت تعتبر مقترح الحكم الذاتي أساساً جدياً للتسوية. وهو ما يفسر جانباً من التوتر الذي يطبع الخطاب الجزائري، وإن كان لا يجوز اعتبار كل موقف أو تصريح صادر عن الجزائر دليلاً مستقلاً على توجه نحو المواجهة العسكرية.

المينورسو والتحولات الأممية.. نهاية مرحلة أم بداية ترتيبات جديدة؟

أثار النقاش بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، المعروفة اختصاراً بـ«المينورسو»، اهتماماً سياسياً واسعاً، خصوصاً في ظل التحولات التي يعرفها الملف على مستوى مجلس الأمن.

ومع ذلك، فإن مجرد انتقال النقاش الدولي نحو تقييم جدوى المقاربات السابقة ومستقبل آليات الأمم المتحدة يعكس أن الملف لم يعد محكوماً بالتصورات نفسها التي سادت خلال العقود الماضية. والمغرب، الذي ظل يدعو إلى حل سياسي واقعي ودائم، يدخل هذه المرحلة مستنداً إلى مبادرة الحكم الذاتي وإلى شبكة متنامية من المواقف الداعمة لها.

بالنسبة إلى الجزائر، فإن أي تحول في طبيعة المقاربة الأممية يمثل تحدياً سياسياً، بالنظر إلى ارتباط سياستها الإقليمية بهذا النزاع منذ عقود.

من الدبلوماسية إلى استعراض السلاح.. رسائل لا تغير موازين القضية

في خضم هذه التطورات، يتكرر في الخطاب الإعلامي الجزائري الحديث عن القدرات العسكرية المغربية، وعن صفقات التسلح والتحديث الذي تعرفه القوات المسلحة الملكية. كما تحضر أحياناً مقارنات تتعلق بالتوازن العسكري بين البلدين، وكأن حسم الخلاف السياسي يمكن أن يتم عبر استعراض العتاد أو تضخيم أرقام الإنفاق الدفاعي.

لكن القوة العسكرية لا تُقاس بعدد الصور المنشورة للمنظومات الدفاعية أو بحجم الحملات الإعلامية، بل بمدى جاهزية المؤسسات العسكرية، وقدرتها على حماية الحدود، وتحديث منظوماتها، وضمان الأمن والاستقرار.

وقد عمل المغرب خلال السنوات الأخيرة على تطوير قدراته الدفاعية وتنويع شراكاته العسكرية، بما في ذلك تحديث الطيران الحربي والدفاع الجوي وأنظمة المراقبة والتجهيزات العسكرية. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية دفاعية أوسع، لا ينبغي اختزالها في سباق مع الجزائر أو تقديمها باعتبارها استعداداً لحرب وشيكة.

فالرباط، رغم ما يصدر عن بعض المنابر الجزائرية من اتهامات وتصريحات تصعيدية، لم تجعل من الرد العسكري وسيلة لإدارة الخلاف. وظلت تؤكد، من خلال مواقفها الرسمية، أولوية الاستقرار واحترام سيادة الدول وعدم الانجرار إلى مواجهات من شأنها تهديد أمن المنطقة.

وهنا تكمن المفارقة: المغرب يواصل تحديث قدراته الدفاعية، لكنه لا يجعل من ذلك بديلاً عن العمل الدبلوماسي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تغليب منطق العقل على حسابات التصعيد.

اتهامات التجسس والإرهاب.. حين تصبح الشبهة مادة للاستهلاك السياسي

من بين المظاهر التي رافقت التوتر الأخير، تداول أخبار واتهامات تتعلق بتوقيف مغاربة، ووجود خلايا تجسس، وأجهزة اتصال يقال إنها استُخدمت في أنشطة مشبوهة، إلى جانب روايات أخرى تتناول الأمن الحدودي والهجرة غير النظامية.

ومثل هذه القضايا، مهما كانت خطورتها، ينبغي أن تخضع للتحقيق القضائي والأدلة المادية، لا أن تتحول إلى أحكام جاهزة أو اتهامات جماعية تستهدف جنسية بعينها. فالمتهم لا يصبح مداناً بمجرد ورود اسمه في بيان أو تقرير إعلامي، كما أن قضايا الهجرة غير النظامية لا يجوز تقديمها تلقائياً باعتبارها ملفات أمنية أو إرهابية.

إن توظيف القضايا الأمنية في الخطاب السياسي قد يساهم في تعميق انعدام الثقة بين البلدين، ويزيد من صعوبة بناء أي أرضية مستقبلية للحوار. وتبقى مسؤولية المؤسسات الرسمية والإعلامية هي التمييز بين الوقائع المثبتة والادعاءات التي تحتاج إلى التحقق.

الأزمات الداخلية لا تُعالج باختراع خصم خارجي

بعيداً عن ملف الصحراء، تواجه الجزائر تحديات اقتصادية واجتماعية مرتبطة بالقدرة الشرائية، وتوفير بعض المواد الأساسية، وتدبير الموارد المائية، وتحسين الخدمات العمومية.

ولا يمكن اختزال هذه الملفات في حادثة تلوث مجرى مائي أو نقص مادة غذائية، كما لا يصح تحميل المغرب مسؤولية اختلالات اقتصادية أو إدارية داخلية لا يملك قرار تدبيرها.

أما القرارات المغربية المتعلقة بتنظيم الصادرات أو إعطاء الأولوية لتزويد السوق الوطنية، فهي تدخل ضمن صلاحيات الدولة في تدبير أمنها الغذائي ومواجهة التقلبات المناخية والاقتصادية. ولا ينبغي تحويلها إلى مبرر لاتهامات سياسية، خصوصاً أن لكل بلد الحق في اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة لحماية استقرار أسواقه.

إن التحدي الحقيقي أمام أي حكومة لا يكمن في البحث عن خصم خارجي لتفسير الأزمات، بل في تقديم حلول ملموسة للمواطنين، وضمان استمرارية التموين، وتحسين القدرة الشرائية، وتدبير الموارد بكفاءة.

هل تتجه المنطقة نحو الحرب؟

رغم استمرار التوتر السياسي والإعلامي، فإن الحديث عن حرب وشيكة بين المغرب والجزائر يظل استنتاجاً لا تسنده، في حد ذاته، التصريحات المتبادلة أو الحملات الإعلامية. فالمواجهة العسكرية ستكون مكلفة للطرفين، وستنعكس آثارها على منطقة المغرب العربي بأكملها، كما ستفتح المجال أمام مزيد من الاضطرابات الأمنية والاقتصادية.

والمغرب، الذي راكم خلال السنوات الأخيرة مكاسب دبلوماسية مهمة في ملف وحدته الترابية، لا تبدو لديه مصلحة في التفريط في هذا المسار عبر الانجرار إلى مواجهة عسكرية. فالرهان المغربي يقوم أساساً على تثبيت المكتسبات السياسية، وتعزيز التنمية في الأقاليم الجنوبية، وتوسيع الشراكات الدولية، مع الحفاظ على الجاهزية الدفاعية لحماية السيادة الوطنية.

إن الصبر الاستراتيجي الذي أبدته الرباط أمام موجات التصعيد والاتهامات المتكررة لا ينبغي تفسيره على أنه ضعف أو تراجع، بل باعتباره اختياراً سياسياً يضع المصلحة الوطنية فوق ردود الفعل الظرفية.

المغرب يربح بالسياسة.. والمنطقة تحتاج إلى مراجعة الحسابات

تكشف التطورات المحيطة بقضية الصحراء المغربية عن اختلاف واضح في منهجية إدارة الملف. فالمغرب اختار الاستثمار في الدبلوماسية، وتوسيع التحالفات، وتقديم مبادرة سياسية قابلة للنقاش الدولي، بينما ظلت الجزائر مرتبطة بموقف تقليدي يصعب عليه مواكبة التحولات التي عرفتها مواقف عدد من العواصم المؤثرة.

ولا يعني ذلك أن النزاع انتهى نهائياً أو أن جميع مراحله حُسمت، لكنه يعني أن موازين النقاش الدولي تغيرت، وأن المغرب أصبح يتحرك من موقع دبلوماسي أكثر قوة واتساعاً مما كان عليه قبل سنوات.

أما الجزائر، فإن استمرار ربط سياستها الإقليمية بملف الصحراء لن يغير الحقائق التي تصنعها التحولات الدولية، ولن يحل مشكلاتها الداخلية. وقد يكون الوقت قد حان لإعادة النظر في كلفة هذا الصراع على مستقبل المنطقة، وفتح المجال أمام منطق الجوار والمصالح المشتركة.

فالمغرب لا يحتاج إلى حرب لإثبات موقفه من صحرائه، ولا إلى الدخول في سجالات يومية للرد على كل اتهام. لقد اختار طريقاً أكثر صعوبة، لكنه أكثر استدامة: بناء القوة الاقتصادية، وتطوير القدرات الدفاعية، وتوسيع الحضور الدبلوماسي، والدفاع عن وحدته الترابية في المؤسسات الدولية.

هذا ولا تصنع الانتصارات الاستراتيجية بضجيج التصريحات ولا باستعراض الترسانة العسكرية، وإنما بالقدرة على تحويل المواقف السياسية إلى مكاسب دبلوماسية وتنموية مستدامة. وهذا هو الرهان الذي يواصل المغرب العمل من أجله.