بروكسيل: غياب التأطير الدبلوماسي يترك الجمعيات المغربية أمام أخطاء تمس برمزية الوطن ووحدته الترابية

بروكسيل: السفارة المغربية أمام سؤال المسؤولية… من يؤطر الجمعيات ومن يحمي رمزية الوطن؟

بقلم: نجاة الودغيري

لم تعد الإشكالات التي ترافق بعض الاحتفالات الوطنية المغربية في بلجيكا مجرد تفاصيل تنظيمية يمكن تجاوزها بانتهاء الحفل وإطفاء الأضواء، بل أصبحت تطرح أسئلة أعمق حول طبيعة العلاقة بين المؤسسات الدبلوماسية المغربية والمجتمع المدني، وحول مسؤولية كل طرف في حماية رمزية الوطن وصون مكانة المناسبات الوطنية من الارتجال والسطحية.

فحين تتحول بعض المناسبات الوطنية إلى فضاءات تتكرر فيها الوجوه ذاتها، وتطغى عليها الصور التذكارية والمجاملات، بينما تتراجع البرامج الثقافية والتربوية والتوعوية، يصبح من المشروع التساؤل عن جدوى هذه الأنشطة، وعن دور الدبلوماسية المغربية في بروكسيل في مواكبة الجمعيات وتوجيهها نحو عمل يخدم الوطن والجالية معاً.

إن الحديث عن هذه الاختلالات لا يستهدف التشكيك في وطنية أحد، ولا التقليل من جهود الجمعيات الجادة، وإنما يندرج في إطار مساءلة مؤسساتية مشروعة، تنطلق من قناعة أساسية مفادها أن الوطنية مسؤولية وليست امتيازاً، وأن خدمة المغرب لا تقاس بعدد الدعوات ولا بحجم الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

دبلوماسية الانتقاء أم دبلوماسية الانفتاح؟

من المفترض أن تشكل السفارة المغربية ببروكسيل، إلى جانب القنصلية العامة في نطاق اختصاص كل منهما، جسراً للتواصل مع مختلف مكونات الجالية المغربية، وفضاءً للإنصات إلى الكفاءات والفعاليات والجمعيات، بعيداً عن منطق العلاقات الشخصية أو حصر التواصل في دائرة محدودة من الأسماء.

غير أن تكرار حضور وجوه بعينها في عدد من المناسبات الرسمية يطرح تساؤلات مشروعة حول معايير الدعوة والتمثيلية، ومدى انفتاح المؤسسات على جمعيات أخرى تشتغل في الميدان، وتملك تجربة في التواصل مع الأسر والشباب ومختلف فئات الجالية.

فهل تستند هذه الاختيارات إلى حصيلة العمل الجمعوي والكفاءة والمصداقية؟ أم أن هناك حاجة إلى مراجعة آليات التواصل لضمان مشاركة أوسع وأكثر تنوعاً؟

إن الحضور المتكرر داخل السفارة لا يمنح صاحبه تلقائياً صفة ممثل الجالية، كما أن القرب من المسؤولين لا يشكل شهادة بالكفاءة أو دليلاً على حجم الخدمات المقدمة للمواطنين.

فالجالية المغربية في بلجيكا ليست كتلة واحدة، ولا يمكن اختزالها في مجموعة من الأشخاص، مهما كانت مواقعهم أو علاقاتهم.

والأخطر من ذلك أن استمرار التواصل مع الدوائر نفسها، دون تقييم معلن لحصيلة هذا التواصل، قد يؤدي إلى تكوين صورة غير مكتملة عن واقع الجالية واحتياجاتها الحقيقية.

فمن يمثل الجالية فعلاً؟ من يحضر الاستقبالات، أم من يفتح أبوابه للمواطنين ويساعد الأسر ويوجه الشباب ويقدم عملاً ملموساً على أرض الواقع؟

حين تتحول المناسبات الوطنية إلى احتفالات بلا مضمون

إن الاحتفال بالمناسبات الوطنية واجب اعتزاز بالانتماء، وفرصة لتجديد الارتباط بالوطن وتاريخه ومؤسساته. لكنه يفقد جزءاً كبيراً من قيمته عندما يتحول إلى برنامج ترفيهي محدود، تطغى عليه الأغاني والرقصات وتقطيع الحلوى والتقاط الصور، في غياب مضمون ثقافي وتاريخي يليق بحجم المناسبة.

وليس المقصود رفض الفن أو الترفيه، فالفن المغربي جزء أصيل من هويتنا وتراثنا، وله مكانته في التعريف بثقافتنا. لكن الإشكال يبدأ عندما يصبح الترفيه هو البرنامج كله، وتتحول المناسبة الوطنية إلى مجرد حفل اجتماعي لا يختلف كثيراً عن غيره من الحفلات.

فأين المحاضرات التي تعرف الأجيال الجديدة بتاريخ المغرب؟ وأين اللقاءات التي تشرح أهمية الوحدة الترابية للمملكة؟ وأين البرامج الموجهة للشباب والأطفال؟ وأين إشراك الباحثين والمؤرخين والكفاءات المغربية المقيمة ببلجيكا؟

إن المناسبة الوطنية ليست مجرد تاريخ نحتفل به، بل رسالة ينبغي أن تصل إلى الأجيال التي ولدت ونشأت خارج المغرب.

فما الفائدة من قاعة ممتلئة بالمدعوين، إذا خرج منها الشباب دون أن يكتسبوا معرفة جديدة بتاريخ وطنهم أو رموزه أو مؤسساته؟

أخطاء الرموز الوطنية… حين يصبح غياب التدقيق مصدر قلق

أثارت بعض المواد البصرية المرتبطة باحتفالات عيد الوحدة في بروكسيل تساؤلات بشأن دقة استعمال الرموز والرسوم الجغرافية المرتبطة بالمملكة المغربية.

وإذا تأكد وجود أخطاء في هذه المواد، فإن الأمر يستوجب التوضيح والتصحيح، لا الاكتفاء باعتبارها هفوات عابرة.

فالمناسبات المرتبطة بالوحدة الترابية للمملكة تستدعي عناية خاصة بالخرائط والرموز والمعلومات التاريخية المقدمة للجمهور، خصوصاً في بلد أوروبي يحتضن أجيالاً من المغاربة، ويشكل فضاءً للنقاش السياسي والإعلامي حول القضايا الوطنية.

ولا يتعلق الأمر بالتشكيك في نيات المنظمين أو المزايدة على وطنيتهم، بل بالتأكيد على أن حسن النية لا يعفي من واجب التدقيق، وأن الرموز الوطنية لا ينبغي أن تخضع للارتجال.

وهنا يبرز السؤال الجوهري:

هل تتوفر الجمعيات المغربية ببلجيكا على قنوات واضحة للحصول على الوثائق والخرائط الرسمية والمعلومات التاريخية المعتمدة؟ وهل تبادر المؤسسات الدبلوماسية والقنصلية إلى توفير التوجيه اللازم للراغبين في تنظيم أنشطة مرتبطة بالقضايا الوطنية؟

إن حماية رمزية الوطن لا تبدأ يوم الاحتفال، بل تبدأ قبل ذلك، من خلال الإعداد الجاد واختيار المضامين المناسبة والتأكد من صحة ما يقدم للجمهور.

مسؤولية السفارة: أين يبدأ التأطير وأين تنتهي مسؤولية الجمعيات؟

لا يمكن تحميل السفارة المغربية المسؤولية القانونية التلقائية عن كل خطأ ترتكبه جمعية خلال نشاط مستقل، كما لا يمكن إعفاء الجمعيات من مسؤوليتها المباشرة عن جودة برامجها ودقة مضامينها.

لكن ذلك لا يلغي مشروعية مساءلة المؤسسة الدبلوماسية عن طبيعة المواكبة التي توفرها للمجتمع المدني، وعن مدى فعالية قنوات التواصل والتوجيه المتاحة للجمعيات.

فالسفارة ليست مطالبة بالتحكم في كل نشاط جمعوي، ولا بفرض الوصاية على المبادرات المدنية، وإنما بتعزيز التواصل المؤسساتي وتيسير الوصول إلى المعلومات الرسمية، وتشجيع المبادرات التي تخدم صورة المغرب ومصالح مواطنيه.

ومن حق الجالية أن تعرف ما إذا كانت هناك برامج دورية للتأطير والتكوين، ولقاءات مفتوحة مع الجمعيات، ومعايير واضحة للمشاركة في المبادرات الرسمية.

كما يحق لها التساؤل عن كيفية تقييم العلاقة القائمة بين المؤسسات الدبلوماسية والنسيج الجمعوي، ومدى انعكاسها على خدمة المواطنين وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.

فالدبلوماسية التي تكتفي باستقبال الجمعيات في المناسبات، دون أن تجعل من التواصل معها عملاً مستمراً ومنظماً، تخاطر بتحويل المجتمع المدني إلى مجرد حضور بروتوكولي، بدل اعتباره شريكاً حقيقياً.

الجالية ليست لائحة للمدعوين

إن مغاربة بلجيكا ليسوا مجرد أسماء توضع في قوائم الدعوات، ولا جمهوراً يستدعى عند الحاجة إلى ملء القاعات أو تأثيث الصور الرسمية.

فبين أفراد الجالية كفاءات أكاديمية وثقافية ورياضية وإعلامية، وجمعيات تشتغل في مجالات التربية والتضامن والتوجيه الاجتماعي، وشباب يحملون أفكاراً ومبادرات تستحق الإنصات والدعم المعنوي والمؤسساتي.

وهناك أيضاً مواطنون يواجهون صعوبات اجتماعية وإدارية، وأسر تحتاج إلى التوجيه، وطلبة وشباب يبحثون عن فرص للتكوين والاندماج.

فهل تنعكس هذه الأولويات بالقدر الكافي في برامج التواصل مع المجتمع المدني؟

وهل يتم الاستماع إلى الجمعيات التي تشتغل بعيداً عن الأضواء، أم أن الظهور المتكرر في المناسبات أصبح، في نظر البعض، معياراً غير معلن للحضور والتمثيلية؟

إن من حق كل جمعية أن تنظم أنشطتها، ومن حق كل مواطن أن يشارك في الاحتفالات الوطنية، لكن ليس من حق أي طرف أن يحتكر تمثيل الجالية أو يقدم نفسه باعتباره صوتها الوحيد دون تفويض أو شرعية تمثيلية واضحة.

كما أن المشاركة في المناسبات الوطنية تقتضي الإلمام بالحد الأدنى من تاريخ المغرب ورموزه ومؤسساته.

ومن هنا تبرز أهمية التكوين والتأطير، حتى لا تتحول المسؤوليات التنظيمية إلى مجرد أدوار شكلية، ولا يصبح الحضور البروتوكولي بديلاً عن المعرفة والكفاءة.

الدبلوماسية الموازية لا تصنعها الصور التذكارية

كثيراً ما يجري الحديث عن دور المجتمع المدني في الدبلوماسية الموازية والدفاع عن القضايا الوطنية خارج المغرب.

لكن هذا الدور لا يتحقق بالشعارات وحدها، ولا بمجرد رفع الأعلام أو نشر الصور إلى جانب المسؤولين.

فالدبلوماسية الموازية الحقيقية تحتاج إلى فاعلين يمتلكون المعرفة والقدرة على التواصل والحوار، ويفهمون طبيعة المجتمعات الأوروبية ومؤسساتها، ويستطيعون تقديم صورة دقيقة ومسؤولة عن المغرب وقضاياه.

وتحتاج أيضاً إلى برامج مستمرة، وشراكات مع مؤسسات ثقافية وتعليمية، ولقاءات موجهة إلى الشباب، ومبادرات تعزز حضور الثقافة المغربية داخل المجتمع البلجيكي.

أما اختزال العمل الجمعوي في الاحتفالات الموسمية والتكريمات المتكررة، دون تقديم حصيلة واضحة، فإنه يطرح سؤالاً جدياً حول القيمة المضافة لهذا النشاط.

كم شاباً استفاد من برنامج توعوي؟ كم أسرة تلقت توجيهاً؟ كم مبادرة ثقافية وصلت إلى المؤسسات البلجيكية؟ وكم نشاطاً ساهم فعلياً في تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ المغرب وقضاياه؟

هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن تحدد قيمة العمل الجمعوي، وليس عدد الصور المنشورة أو أسماء الشخصيات الحاضرة.

من يقيّم الجمعيات ومن يراجع سياسة التواصل؟

إن العلاقة بين المؤسسات الدبلوماسية والمجتمع المدني لا ينبغي أن تبقى رهينة المجاملات أو الانطباعات الشخصية.

فالمطلوب اليوم هو الانتقال إلى مقاربة مؤسساتية أكثر وضوحاً، تقوم على تكافؤ الفرص والانفتاح وتقييم النتائج.

ويمكن أن يبدأ ذلك بإحداث فضاءات دورية للحوار، وتوفير معلومات رسمية ميسرة للجمعيات، وتنظيم ورشات للتعريف بالقضايا الوطنية، وإشراك الكفاءات المغربية في إعداد البرامج الثقافية والتربوية.

كما ينبغي تشجيع الجمعيات على تقديم حصيلة أنشطتها بصورة واضحة، بعيداً عن تضخيم الإنجازات أو الاكتفاء بالتغطيات المصورة.

ولا يعني ذلك أن السفارة مطالبة بتقييم جميع الجمعيات أو منحها شهادات في الوطنية، بل أن التعاون المؤسساتي ينبغي أن يستند إلى معايير موضوعية ومعلنة، وأن يظل مفتوحاً أمام مختلف الفاعلين المؤهلين.

فالوطن لا يحتاج إلى جمعيات تتنافس على القرب من المسؤولين، بقدر ما يحتاج إلى جمعيات تتنافس على خدمة المواطنين وتقديم المبادرات النافعة.

المطلوب مساءلة مؤسساتية لا مزيد من المجاملات

إن طرح هذه الأسئلة لا ينبغي أن يفهم باعتباره خصومة مع السفارة المغربية أو القنصلية العامة، ولا محاولة للتقليل من جهود العاملين بهما، بل دعوة إلى تطوير علاقة المؤسسات المغربية بجاليتها على أسس أكثر انفتاحاً وفعالية.

فالمؤسسات القوية لا تخشى النقد المسؤول، بل تستفيد منه في مراجعة أساليب اشتغالها وتصحيح ما قد يظهر من اختلالات.

وإذا كانت بعض الجمعيات مطالبة بمراجعة برامجها والارتقاء بمستوى أنشطتها، فإن المؤسسات الدبلوماسية والقنصلية مدعوة بدورها إلى توضيح آليات التواصل والمواكبة، وفتح نقاش جدي حول سبل تعزيز مشاركة المجتمع المدني في خدمة القضايا الوطنية.

إن المطلوب ليس المزيد من صور الاستقبالات، ولا توسيع قوائم المدعوين شكلياً، بل بناء علاقة مؤسساتية تقوم على الشفافية والكفاءة والإنصات وتقييم الأثر.

فالجالية المغربية ليست جمهوراً موسمياً يستدعى عند الحاجة إلى ملء القاعات، والجمعيات ليست مجرد واجهات لتزيين المناسبات الوطنية، كما أن القرب من المسؤولين لا يمنح أحداً حقاً حصرياً في تمثيل مغاربة بلجيكا.

ومن هنا نطرح السؤال الذي لا ينبغي التهرب منه:

من يقيّم حصيلة العلاقة بين المؤسسات الدبلوماسية والجمعيات؟ ومن يحدد معايير المشاركة؟ ومن يتحمل مسؤولية تصحيح الاختلالات عندما تتحول المناسبات الوطنية من فرصة للتأطير والتوعية إلى مجرد احتفالات عابرة؟

إن الدفاع عن صورة المغرب ورموزه ووحدته الترابية مسؤولية مشتركة، لا تتحقق بالمجاملات ولا بالصور التذكارية، بل بالمعرفة والعمل الجاد واحترام المؤسسات.

فالسفارة ليست مجرد قاعة للاستقبالات، والجالية ليست لائحة للمدعوين، والوطنية ليست بطاقة امتياز تمنحها العلاقات الشخصية.

وإذا كانت الدبلوماسية المغربية مطالبة بالدفاع عن مصالح الوطن في الخارج، فإن أحد أهم امتحانات دبلوماسية القرب يكمن في قدرتها على الإنصات إلى مواطنيها، والانفتاح على كفاءاتهم، ومواكبة مبادراتهم دون إقصاء أو تمييز.

لأن قوة الحضور المغربي في الخارج لا تقاس بعدد الاحتفالات، بل بقيمة ما تتركه من أثر، وبمدى قدرة مؤسساته وجمعياته على خدمة الوطن والمواطن معاً.

نجاة الودغيري
انا غيرت شي نقط فالمقال