إسبانيا ترحّل إمام مسجد إلى المغرب بدعوى نشر خطاب متوافق مع مسارات التطرف

أعلنت السلطات الإسبانية ترحيل إمام مسجد كان يمارس مهامه الدينية بمدينة ليبي، التابعة لإقليم ويلبا جنوب البلاد، إلى المغرب، على خلفية ما وصفته بنشر خطابات ومضامين تتماشى مع مسارات التطرف، وتتناقض مع مبادئ التعايش والاندماج واحترام القيم الديمقراطية.

وأوضح الحرس المدني الإسباني، في بيان رسمي، أن القرار جاء عقب تحقيق أمني مشترك ومعمق مع المركز الوطني للاستخبارات، خلص، وفق الرواية الرسمية، إلى أن المعني بالأمر استغل موقعه الديني وتأثيره داخل أوساط المصلين لنشر مضامين تدعو إلى الانغلاق الاجتماعي وترفض بعض القيم المؤسسة للنظام الديمقراطي الإسباني.

وأضاف البيان أن التحقيق رصد تكرار نشر تفسيرات دينية ورسائل اعتبرتها الأجهزة المختصة منسجمة مع سرديات متطرفة وأطروحات إقصائية، مشيراً إلى أن المكانة التي كان يشغلها الإمام منحته قدرة على التأثير في شريحة من أفراد المجتمع المحلي.

قرار إداري دون إدانة جنائية

وفي توضيح لطبيعة الإجراء، أكدت السلطات الإسبانية أن الترحيل اتخذ في إطار التدابير الإدارية المرتبطة بحماية الأمن القومي، وليس تنفيذاً لحكم قضائي بالإدانة. كما أشار البيان إلى أن سجل الإمام لا يتضمن سوابق جنائية، ولم يكشف التحقيق عن وجود مخطط لتنفيذ اعتداء إرهابي أو التحضير له.

وأشرفت على تنفيذ القرار وحدات الحرس المدني، بتنسيق مع الفرقة الإقليمية للأجانب والحدود التابعة للشرطة الوطنية في إقليم ويلبا.

وتكشف هذه المعطيات عن جانب مهم في المقاربة الأمنية الإسبانية، يتمثل في إمكانية اتخاذ تدابير إدارية وقائية بناءً على تقييم الأجهزة المختصة للمخاطر المرتبطة بأنشطة بعض الأفراد، حتى في غياب متابعة جنائية انتهت بإدانة قضائية. غير أن هذا النوع من الإجراءات يطرح، في المقابل، أسئلة قانونية تتعلق بضمانات الدفاع وحقوق المعنيين ومراقبة مدى تناسب التدابير المتخذة مع طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم.

أوروبا تعيد ضبط العلاقة بين حرية الممارسة الدينية والأمن

ولا يندرج القرار الإسباني ضمن حالة معزولة، بل يأتي في سياق توجه أوروبي متزايد نحو تشديد الرقابة على الخطاب الديني، خصوصاً عندما تعتبر السلطات أنه يتضمن تحريضاً على الكراهية أو تبريراً للعنف أو دعوات إلى رفض النظام الديمقراطي.

وتبرز فرنسا وإسبانيا ضمن الدول التي وسعت خلال السنوات الأخيرة أدواتها القانونية والإدارية لمواجهة مظاهر التطرف، بما في ذلك مراقبة بعض الأنشطة الدينية واتخاذ قرارات بإبعاد أشخاص تعتبرهم السلطات تهديداً للنظام العام أو الأمن الوطني.

وفي هذا السياق، لا تقتصر مسؤولية المؤسسات الدينية على أداء الشعائر، بل تشمل أيضاً احترام القوانين المنظمة للحياة العامة، وتفادي توظيف المنابر الدينية في نشر خطاب الكراهية أو تكريس العزلة الاجتماعية.

بين مكافحة التطرف وحماية الحقوق

وتعيد واقعة ترحيل الإمام المغربي إلى الواجهة النقاش الأوروبي بشأن الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والممارسة الدينية من جهة، ومتطلبات الأمن العام من جهة أخرى. فمواجهة التطرف تظل مسؤولية مشروعة للدولة، لكنها تقتضي في الوقت نفسه الاستناد إلى معايير قانونية واضحة وأدلة قابلة للفحص، مع ضمان حق المعنيين في الطعن والمراجعة القضائية.

وبالنسبة إلى الجاليات المسلمة، تبرز أهمية وجود تأطير ديني مسؤول، قادر على التوفيق بين ممارسة الشعائر واحترام قوانين بلدان الإقامة، بعيداً عن خطابات الإقصاء أو استغلال الثقة الدينية لتحقيق أهداف أيديولوجية.

وتؤكد هذه القضية أن ملف الأئمة والمؤسسات الدينية بات جزءاً من النقاش الأوروبي الأوسع حول الاندماج والأمن، وأن معالجة هذا الملف لا يمكن أن تنجح بالمقاربة الأمنية وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى التأطير والتكوين والوقاية، في إطار يحترم القانون والحقوق الأساسية.