الهجرة المغربية نحو الخارج تتسارع.. 217 ألف وافد جديد إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ونصف مليون مجنّس خلال خمس سنوات

تقرير دولي يرصد التحولات الديمغرافية للجالية المغربية.. إسبانيا في الصدارة وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا تعزز مواقعها ضمن أبرز بلدان الاستقبال

تكشف أحدث معطيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن استمرار الحضور المغربي القوي ضمن خريطة الهجرة الدولية، بعدما بلغ عدد المغاربة الوافدين الجدد إلى دول المنظمة 217 ألف شخص خلال سنة 2024، بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة بسنة 2023. وبالتوازي مع ارتفاع تدفقات الهجرة، حصل أكثر من نصف مليون مغربي على جنسيات أجنبية خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024، في مؤشر على اتساع الاستقرار القانوني والاجتماعي لأفراد الجالية في بلدان الإقامة.

وتضع بيانات تقرير «آفاق الهجرة الدولية 2026» المغرب في المرتبة السادسة عالمياً ضمن أكبر بلدان منشأ المهاجرين الجدد نحو دول المنظمة، بعدما ارتفع العدد من حوالي 203 آلاف سنة 2023 إلى 217 ألفاً خلال السنة الموالية. ويتقدم المغرب بذلك على عدد من البلدان، من بينها كوبا ورومانيا وباكستان وفنزويلا، فيما تتصدر الهند والصين وكولومبيا والبرازيل والمكسيك قائمة بلدان المنشأ.

ولا تعكس هذه الأرقام مجرد ارتفاع في عدد المغادرين، بل تكشف عن تحولات أعمق في طبيعة الهجرة المغربية، التي أصبحت ترتبط بالعمل والدراسة والتجمع العائلي والاستقرار طويل الأمد، إلى جانب تنامي حضور المغاربة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للدول الأوروبية.

إسبانيا الوجهة الأولى للهجرة المغربية

تواصل إسبانيا احتلال موقع الصدارة بين الوجهات الأوروبية للمهاجرين المغاربة. فقد استقبلت 133 ألفاً و100 وافد جديد من المغرب خلال سنة 2024، مقابل 123 ألفاً و500 سنة 2023، بزيادة بلغت نحو 9 آلاف و600 شخص.

وتؤكد الأرقام المتعلقة بالسكان المولودين بالمغرب هذا الحضور المتنامي؛ إذ بلغ عددهم في إسبانيا حوالي مليون و166 ألف شخص سنة 2025، مقابل نحو 700 ألف سنة 2015، أي بزيادة تقارب 466 ألفاً خلال عقد واحد.

وبذلك احتل المغرب المرتبة الثانية ضمن جنسيات الوافدين الجدد إلى إسبانيا، بعد كولومبيا، كما تصدر قائمة بلدان منشأ السكان المولودين بالخارج والمقيمين فوق الأراضي الإسبانية، بحصة بلغت 12 في المائة من مجموع هذه الفئة، التي يناهز عددها 9.5 ملايين شخص.

ومن المعطيات اللافتة في التركيبة الديمغرافية للهجرة المغربية أن النساء لم يمثلن سوى 33 في المائة من الوافدين الجدد إلى إسبانيا خلال 2024، وهو ما يعكس استمرار الوزن الكبير للهجرة الرجالية ضمن التدفقات الجديدة نحو هذا البلد.

فرنسا وبلجيكا.. حضور مغربي راسخ

في فرنسا، ظل المغرب ضمن أبرز بلدان منشأ المهاجرين، بعدما استقبلت البلاد نحو 17 ألفاً و200 وافد مغربي جديد خلال 2024، مقابل 17 ألفاً و700 في السنة السابقة.

وبلغ عدد السكان المولودين بالمغرب والمقيمين في فرنسا حوالي مليون و136 ألف شخص سنة 2025، مقابل نحو 955 ألفاً سنة 2014. ويمثل هؤلاء 12 في المائة من مجموع السكان المولودين بالخارج، ليحتل المغرب المرتبة الثانية ضمن بلدان المنشأ بعد الجزائر، التي بلغت حصتها 15 في المائة.

أما بلجيكا، فتحتفظ بموقع خاص ضمن خريطة الهجرة المغربية، بالنظر إلى الامتداد التاريخي للجالية وتشابك حضورها مع مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ووفق التقرير، ارتفع عدد المقيمين المولودين بالمغرب من 208 آلاف و100 شخص سنة 2015 إلى نحو 249 ألفاً سنة 2025، بزيادة تقارب 41 ألف شخص خلال عشر سنوات. كما حافظ المغرب على المرتبة الأولى بين بلدان منشأ السكان المولودين بالخارج في بلجيكا، بحصة بلغت 10 في المائة، متقدماً على فرنسا وهولندا.

وسجلت بلجيكا استقبال نحو 6 آلاف و100 مهاجر مغربي جديد خلال 2024، مقابل 6 آلاف و200 في السنة السابقة. وتبرز خصوصية التدفقات البلجيكية أيضاً في ارتفاع نسبة النساء إلى 54 في المائة من الوافدين المغاربة، مقابل 57 في المائة بفرنسا و33 في المائة بإسبانيا.

وتمنح هذه الأرقام بلجيكا مكانة مهمة في تحليل التحولات التي تعرفها الجالية المغربية، ليس فقط من حيث عدد المقيمين، بل أيضاً من حيث تطور تركيبتها الأسرية والاجتماعية.

إيطاليا وهولندا ضمن خريطة الاستقرار المغربي

في إيطاليا، سجلت الهجرة المغربية ارتفاعاً خلال 2024، بعدما بلغ عدد الوافدين الجدد 24 ألفاً و500 شخص، مقابل 20 ألفاً و900 سنة 2023، بزيادة تقارب 3 آلاف و600 مهاجر.

كما ارتفع عدد السكان المولودين بالمغرب والمقيمين في إيطاليا إلى 508 آلاف شخص سنة 2025، مقابل 424 ألفاً سنة 2015، ما يؤكد استمرار جاذبية السوق الإيطالية بالنسبة إلى اليد العاملة المغربية.

وفي هولندا، بلغ عدد المقيمين المولودين بالمغرب 177 ألفاً و300 شخص سنة 2025، مقابل 168 ألفاً و600 سنة 2015. ورغم أن وتيرة النمو تبدو أقل مقارنة بإسبانيا وإيطاليا، فإن المعطيات تؤكد استمرار استقرار الجالية المغربية وتوسع حضورها في المجتمع الهولندي.

أكثر من نصف مليون مغربي يحصلون على جنسيات أجنبية

من أبرز المؤشرات التي يتوقف عندها التقرير الارتفاع المسجل في عدد المغاربة الحاصلين على جنسيات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

فخلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024، حصل 508 آلاف مغربي على جنسية إحدى دول المنظمة، مقابل 428 ألف حالة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2019، بزيادة تقارب 18.7 في المائة.

وتكشف البيانات الوطنية عن تفاوت في وتيرة التجنيس بين أبرز بلدان الاستقبال الأوروبية.

ففي إسبانيا، حصل 42 ألفاً و910 مغاربة على الجنسية خلال 2024، مقابل 54 ألفاً و27 سنة 2023، بعدما سجلت سنة 2022 تجنيس 55 ألفاً و463 مغربياً.

وفي إيطاليا، بلغ عدد الحاصلين على الجنسية الإيطالية 27 ألفاً و638 شخصاً خلال 2024، مقابل 27 ألفاً و901 في السنة السابقة.

أما فرنسا، فقد منحت جنسيتها إلى 14 ألفاً و454 مغربياً خلال 2024، مقارنة بـ13 ألفاً و302 سنة 2023، في حين ارتفع عدد المجنسين المغاربة في بلجيكا إلى 5 آلاف و647 شخصاً، مقابل 5 آلاف و289 في السنة السابقة.

وسجلت هولندا بدورها تجنيس 2677 مغربياً خلال 2024، مقابل 2781 سنة 2023.

وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة بالنظر إلى أن الحصول على جنسية بلد الإقامة لا يعني بالضرورة التخلي عن الارتباط ببلد الأصل، بل يعكس في حالات كثيرة انتقال المهاجر من وضعية الإقامة إلى مرحلة جديدة من المشاركة القانونية والسياسية والاجتماعية داخل مجتمع الاستقبال.

وبالنسبة إلى المغرب، فإن اتساع هذه الفئة يطرح أسئلة تتجاوز الإحصاء الديمغرافي، لتشمل سبل المحافظة على الروابط الاقتصادية والثقافية والمؤسساتية مع أجيال متزايدة من المواطنين السابقين وأبنائهم في الخارج.

تراجع طلبات اللجوء المغربية في عدد من الدول الأوروبية

في مقابل ارتفاع الهجرة المرتبطة بالعمل والاستقرار، سجل التقرير تراجعاً في طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين مغاربة في عدد من البلدان الأوروبية.

ففي إسبانيا، انخفض عدد الطلبات الجديدة من 4 آلاف و20 طلباً سنة 2024 إلى 2910 طلبات خلال 2025، بتراجع يقارب 27.6 في المائة، بعدما كان العدد قد بلغ 6440 طلباً سنة 2021.

وسجلت النمسا انخفاضاً أكثر حدة، إذ تراجعت الطلبات المغربية من 455 سنة 2024 إلى 145 خلال 2025، بعدما بلغت 8625 طلباً سنة 2022.

وامتد المنحى التنازلي إلى سلوفينيا، حيث انخفض عدد الطلبات من 5745 سنة 2022 إلى 3455 سنة 2023، ثم إلى 2415 خلال 2024. وفي سويسرا، تراجع العدد من 1245 طلباً سنة 2023 إلى 1005 طلبات في السنة الموالية.

غير أن هذا الاتجاه لم يكن موحداً في جميع البلدان؛ فقد سجلت بلغاريا حوالي ألف طلب لجوء مغربي خلال 2025، لتتصدر الجنسية المغربية قائمة طالبي اللجوء بهذا البلد، متقدمة على الأفغان والسوريين. كما ارتفع عدد الطلبات المغربية في هولندا من 605 سنة 2024 إلى 670 خلال 2025.

وتبرز هذه التباينات أن تحولات اللجوء لا تخضع لمنحى أوروبي واحد، بل تتأثر بالسياسات الوطنية وظروف الاستقبال ومسارات الهجرة عبر الحدود.

اليد العاملة المغربية.. رافعة للقطاعات الموسمية

لم يغفل التقرير البعد الاقتصادي للهجرة المغربية، خصوصاً ما يتعلق بالعمالة الموسمية والمهنية التي تلبي احتياجات قطاعات تعاني نقصاً في اليد العاملة.

وأشار إلى مساهمة العمال المغاربة والسنغاليين ضمن فئة العمال المنحدرين من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يجري إيفادهم من إسبانيا إلى فرنسا في إطار عقود عمل عابرة للحدود.

وتأتي هذه التحركات في سياق أوسع، بعدما سجلت الدول الأوروبية الأعضاء في المنظمة نحو 3.5 ملايين عملية إيفاد للعمال خلال 2024، بزيادة 5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. كما بلغ عدد تصاريح العمل المؤقتة الممنوحة للأجانب في دول المنظمة نحو 2.2 مليون تصريح خلال 2025، بارتفاع يقارب 19 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا.

وتكشف هذه المعطيات عن مفارقة في السياسات الأوروبية؛ ففي الوقت الذي تتجه فيه الحكومات إلى تشديد شروط الهجرة الدائمة والإقامة واللجوء، تستمر حاجتها إلى استقطاب العمال الأجانب لتغطية الخصاص في قطاعات اقتصادية محددة، وفي مقدمتها الفلاحة وبعض المهن الموسمية.

أوروبا بين تشديد الهجرة واستقطاب الكفاءات

وعلى المستوى العام، سجلت الهجرة الدائمة الجديدة نحو دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تراجعاً بنسبة 1.6 في المائة خلال 2025، ليستقر عدد الوافدين عند نحو 6.1 ملايين شخص.

ويرصد التقرير توجهاً متزايداً لدى عدد من الدول نحو مراجعة شروط الدخول والإقامة والحماية الدولية، بالتوازي مع وضع برامج تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والباحثين والمتخصصين في القطاعات التي تعاني نقصاً في الموارد البشرية، خصوصاً الصحة والتكنولوجيا والبحث العلمي.

وتضع هذه التحولات الجاليات المغربية أمام واقع جديد، لم تعد فيه الهجرة مجرد انتقال جغرافي بحثاً عن فرص العمل، بل أصبحت مساراً طويل الأمد تتداخل فيه قضايا الجنسية والاندماج والمشاركة الاقتصادية والارتباط ببلد الأصل.

وتبرز الخلاصة الأساسية لهذه الأرقام أن المغرب لم يعد مجرد بلد مصدر للهجرة نحو أوروبا، بل أصبح أحد أبرز البلدان المرتبطة بالتحولات الديمغرافية والاجتماعية داخل عدد من دول الاستقبال. وبين ارتفاع أعداد الوافدين الجدد وتنامي حالات التجنيس واستمرار الطلب على اليد العاملة المغربية، تتسع مسؤولية المؤسسات المغربية في تطوير سياسات أكثر فعالية تجاه مغاربة العالم، بما يضمن استمرار الصلة بالوطن والاستفادة من الرأسمال البشري والاقتصادي الذي راكمته الجالية عبر عقود من الحضور في الخارج.