«زيرو تفاهة أم زيرو نتائج؟»… أحمد شتاتو يطالب بكشف الحصيلة ويضع أصحاب الشعارات أمام اختبار الوثائق

من خطاب محاربة التفاهة إلى تبادل الاتهامات والتلويح بالاعتقال: أسئلة حول المشروعية والصفة والنتائج وحدود المسؤولية القانونية

لم يعد النقاش الدائر حول ما يُعرف بمبادرة «خلية زيرو تفاهة» محصوراً في أهدافها المعلنة أو طبيعة خطابها، بل بدأ يثير تساؤلات أوسع بشأن حصيلتها الفعلية، والأسس التي تستند إليها في تقديم نفسها للرأي العام، ومدى انسجام ممارسات بعض الوجوه المرتبطة بها مع المبادئ التي تقول إنها تدافع عنها.

فالمبادرات التي ترفع شعار حماية المجتمع من التفاهة والإساءة يفترض أن تقدم نموذجاً في احترام الاختلاف وصون كرامة الأشخاص، لا أن تتحول النقاشات المرتبطة بها إلى مواجهات شخصية وتبادل للاتهامات، أو إلى سجالات تتجاوز حدود النقد المشروع.

وفي هذا السياق، اختار الأستاذ أحمد شتاتو الخروج عن صمته، بعد ما قال إنه تعرض له من سب وقذف وتشهير، موجهاً انتقادات مباشرة إلى أصحاب المبادرة، ومطالباً إياهم بتقديم ما يثبت الإنجازات التي يتحدثون عنها.

أحمد شتاتو: أين النتائج والأحكام القضائية؟

لم يكتف أحمد شتاتو بالتعبير عن استيائه من طبيعة بعض الخطابات المتداولة، بل وضع حصيلة المبادرة موضع تساؤل، معتبراً أن النتائج المعلنة لا تقابلها، بحسب تقديره، أدلة قضائية واضحة يمكن الرجوع إليها.

وذهب إلى تحدي أصحاب شعار «زيرو تفاهة» بالكشف عن الأحكام والقرارات القضائية التي تثبت ما يروجونه بشأن تدخلاتهم وإنجازاتهم.

ويعيد هذا الموقف النقاش إلى مسألة أساسية في العمل المدني والحقوقي: ما المعيار الذي يمكن اعتمادُه لقياس نجاح المبادرات التي تقدم نفسها باعتبارها مدافعة عن القيم والمصلحة العامة؟

فالتصريحات الإعلامية، مهما كان حضورها، لا تشكل في حد ذاتها دليلاً على تحقيق نتائج قانونية. وإذا كانت هناك ملفات انتهت إلى أحكام أو قرارات قضائية، فإن عرض حصيلتها، مع احترام سرية المساطر وحقوق الأطراف، من شأنه أن يضع النقاش في إطاره الموضوعي.

الصفة القانونية والمرافعات القضائية… من يتحدث باسم المبادرة؟

وتتجه تساؤلات أخرى إلى التصريحات والخرجات الإعلامية المنسوبة إلى المحامي الصوفي والطاهر سعدون، خصوصاً ما يتعلق بالحديث عن المرافعات أمام المحاكم والإنجازات المرتبطة بالمبادرة.

وهنا تبرز مجموعة من الأسئلة التي تستحق توضيحات مباشرة: ما الصفة التنظيمية التي يتحرك بها كل طرف؟ وهل توجد آلية معلنة تخول لأشخاص بعينهم تمثيل المبادرة والتحدث باسمها؟ وما طبيعة الملفات التي جرى الاشتغال عليها، وما المآلات القضائية التي انتهت إليها؟

كما أن الحديث عن الترافع لا ينبغي أن يختلط بالحديث عن تحقيق انتصارات قضائية. فالمرافعة إجراء مهني، أما الحكم القضائي فهو قرار تصدره المحكمة وفق المساطر القانونية، ولا يمكن اعتبار مجرد الحضور في ملف أو تقديم دفوعات إنجازاً قضائياً بالمعنى الدقيق.

ولا يتعلق الأمر بالتشكيك في حق المحامين في ممارسة مهامهم أو في حق الفاعلين الجمعويين في الدفاع عن القضايا التي يتبنونها، وإنما بالمطالبة بالوضوح بشأن الصفة والحصيلة وطبيعة النتائج المعلن عنها.

المادة 79 والتلويح بالاعتقال… أين يبدأ القانون وأين ينتهي الترهيب؟

ومن النقاط التي أثارت بدورها النقاش ما نُسب إلى الطاهر سعدون من تصريحات تتضمن إشارات إلى إمكانية اعتقال بعض الأشخاص، استناداً إلى المادة 79 من أحد النصوص القانونية المغربية.

وتستدعي هذه الإشارة توضيحاً قانونياً دقيقاً، يبدأ بتحديد النص التشريعي المقصود، ثم بيان مضمون المادة وشروط تطبيقها والجهة المختصة بتنفيذ مقتضياتها.

فمجرد ذكر رقم مادة قانونية لا يكفي لإثبات انطباقها على واقعة معينة، كما أن التلويح بإمكانية الاعتقال في سياق سجال إعلامي يفرض على صاحبه توضيح الأساس القانوني الذي يستند إليه.

والأصل أن الاعتقال وإجراءات المتابعة لا تخضع لتقديرات الأفراد أو رغباتهم، وإنما لاختصاصات محددة ومساطر يضبطها القانون. كما أن ممارسة النقد والاختلاف، في حد ذاتها، لا تمنح أي طرف الحق في تخويف الآخرين أو مصادرة حقهم في التعبير.

ومن حق كل شخص يعتبر نفسه متضرراً أن يلجأ إلى القضاء، مثلما يظل من حق الطرف الآخر ممارسة دفاعه والتمسك بالضمانات القانونية المكفولة له.

من محاربة التفاهة إلى ضرورة تقديم الحصيلة

إن الإشكال الحقيقي لا يتعلق بالشعار في حد ذاته، بل بمدى ترجمة أهدافه إلى ممارسات ونتائج قابلة للتقييم.

فأي مبادرة تتبنى خطاباً حقوقياً أو مجتمعياً مطالبة بأن توضح طبيعة أنشطتها، والملفات التي اشتغلت عليها، والنتائج التي حققتها، ومدى استمرارية عملها. ولا يمكن اختزال النجاح في عدد المتابعات الإعلامية أو الخرجات المباشرة أو حدة الردود على المنتقدين.

كما أن الدفاع عن القيم يبدأ باحترام الأشخاص، بمن فيهم المختلفون مع المبادرة أو المعترضون على أسلوب اشتغالها. فحرية التعبير لا تعني إطلاق الاتهامات دون إثبات، كما أن الانتساب إلى مبادرة ذات أهداف حقوقية لا يمنح أصحابها حصانة من النقد والمساءلة.

ومن هذا المنطلق، يصبح السؤال عن الحصيلة مشروعاً، بل ضرورياً، متى تعلق الأمر بجهة تتحدث باسم قضية عامة وتستند إلى خطاب محاربة الإساءة والتشهير.

أحمد شتاتو يدعو إلى تحرك قانوني لمواجهة السب والقذف

وفي مقابل السجال الإعلامي، دعا أحمد شتاتو الفعاليات الحقوقية والجمعوية والإعلامية إلى التفكير في إعداد عريضة ذات طابع قانوني ومؤسساتي، لمواجهة ما وصفه بتنامي ممارسات السب والقذف والتشهير في الفضاء العام.

وأعلن استعداده لأن يكون أول الموقعين عليها، في خطوة ترمي، بحسب الموقف الذي عبر عنه، إلى نقل الخلاف من دائرة المواجهات الشخصية إلى مسار قانوني يحفظ كرامة الأفراد ويضع حداً للتجاوزات التي يثبت وقوعها.

وتظل هذه الدعوة مرتبطة بضرورة احترام الضوابط القانونية، وضمان عدم تحويل المبادرة إلى وسيلة لتصفية الحسابات أو استهداف أشخاص بسبب آرائهم. فالغاية من أي تحرك حقوقي ينبغي أن تكون حماية الحقوق والحريات، لا إنتاج جبهة جديدة من الاتهامات المتبادلة.

المساءلة لا تستثني أصحاب الشعارات

في نهاية المطاف، لا يمكن قياس جدية أي مبادرة بما ترفعه من شعارات، وإنما بقدرتها على تحويل تلك الشعارات إلى عمل ملموس، وبمدى التزام القائمين عليها بالقواعد التي يطالبون الآخرين باحترامها.

وإذا كانت هناك أحكام قضائية ونتائج موثقة، فإن تقديم معطيات دقيقة بشأنها، في الحدود التي يسمح بها القانون، سيكون أفضل جواب عن الانتقادات المثارة. وإذا كانت هناك صفة تنظيمية أو قانونية تخول لبعض الأشخاص التحدث باسم المبادرة، فمن حق الرأي العام معرفة طبيعتها.

المطلوب ليس الدخول في محاكمة إعلامية للأشخاص، ولا إصدار أحكام مسبقة بشأن مسؤوليات لم تثبت قضائياً، وإنما وضع النقاش أمام معايير واضحة: الشفافية، والاحترام، والمصداقية، والنتائج.

«زيرو تفاهة» ينبغي أن تعني أيضاً «زيرو سب وقذف» و«زيرو تشهير»، لكنها لا يمكن أن تكون شعاراً بديلاً عن الحصيلة، أو مظلة تعفي أصحابها من حق المجتمع في السؤال والمساءلة.

فهل ستُقدَّم الوثائق والنتائج التي يطالب بها أحمد شتاتو، أم سيظل النقاش محصوراً في التصريحات والردود المتبادلة؟

ذلك ما ينتظر الرأي العام توضيحه، بعيداً عن الضجيج الإعلامي، وفي إطار احترام القانون وقرينة البراءة وكرامة الجميع.