المينورسو تدخل مرحلة التفكيك النهائي.. 31 يناير 2027 موعد أقصى لإنهاء الوجود الأممي بالصحراء المغربية
بوشعيب البازي
إيفانكو يشيد بالتعاون المغربي ويكشف تفاصيل الانسحاب: إجلاء الأفراد، إغلاق المقرات، وإنزال علم الأمم المتحدة
دخلت بعثة الأمم المتحدة بالصحراء (المينورسو) مرحلة الانسحاب الفعلي، مع شروع الأمم المتحدة في تنفيذ ترتيبات تصفية وجودها الميداني، بعد انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر الماضي. وحدد ألكسندر إيفانكو، المسؤول المكلف بالإشراف على عملية التصفية، يوم 31 يناير 2027 سقفاً زمنياً لاستكمال مغادرة البعثة، بما يشمل سحب الأفراد والمعدات، وإغلاق المقرات، وإنزال علم المنظمة الأممية من مختلف المواقع التي كانت تشغلها.
وخلال تصريح أدلى به، الاثنين 16 نونبر، بمطار الحسن الأول بمدينة العيون لقناة «ميدي 1 تي في»، على هامش مغادرة أول فوج من أفراد البعثة، أوضح إيفانكو أن العملية تسير وفق خطة متعددة المراحل، تشمل إجلاء العناصر العسكرية والمدنية المنتشرة شرق الجدار وغربه، وضمان انتقالها في ظروف ملائمة، قبل الشروع في إغلاق المنشآت وتسليم مفاتيحها إلى السلطات المغربية.
ولم يخف المسؤول الأممي ارتياحه لمستوى التنسيق مع الرباط، واصفاً التعاون القائم بين الجانبين بـ«الممتاز»، ومشيراً إلى أنه يوجد على اتصال مستمر برئيس الفريق المغربي المكلف بمواكبة عملية التصفية. كما وجه الشكر إلى السلطات المغربية على توفير التسهيلات والوسائل الضرورية لضمان مغادرة منظمة ومنسقة.
الرباط تشرف على الترتيبات الميدانية
تأتي هذه التطورات في سياق الترتيبات التي أقرتها السلطات المغربية لمواكبة إنهاء الوجود الميداني للبعثة. وكان الملك محمد السادس قد كلف، خلال جلسة العمل المنعقدة في 4 نونبر، مكتب التنسيق مع المينورسو التابع لوزارة الداخلية بتنسيق ومواكبة مختلف مراحل الانسحاب، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سير العملية في ظروف منتظمة.
وتشمل هذه المسؤولية تأمين مغادرة الأطر المدنية والعسكرية، وإجلاء التجهيزات والوسائل اللوجستية، بتنسيق مع المصالح الأممية المختصة، بما يحول دون حدوث ارتباك في عملية تشمل منشآت ومعدات وأفراداً موزعين على مواقع متعددة.
وقد انتقلت هذه الترتيبات من المستوى الإداري إلى التنفيذ الميداني، مع مغادرة فوج أول يضم خمسة عسكريين مدينة العيون في اتجاه الدار البيضاء، مساء الاثنين، تحت إشراف إيفانكو. ومن المرتقب أن تتواصل عمليات الإجلاء تباعاً خلال الأسابيع المقبلة، وفق جدول زمني يراعي طبيعة المهام اللوجستية وحجم التجهيزات المطلوب نقلها.
340 فرداً و13 منشأة ضمن عملية التصفية
وتكشف المعطيات التي قدمها المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في الثاني من نونبر، عن حجم العملية وتعقيداتها التنظيمية. إذ يتعلق الأمر بترحيل نحو 160 مراقباً عسكرياً، إلى جانب قرابة 180 موظفاً مدنياً ومتعاقداً، فضلاً عن إغلاق 13 منشأة وموقعاً ميدانياً وتسليمها، وتدبير الممتلكات والتجهيزات الأممية.
كما تتضمن عملية التصفية تفكيك أنظمة الاتصالات والدعم اللوجستي، ونقل الأرشيف، وتسوية العقود المحلية، وهي إجراءات تستدعي تنسيقاً إدارياً وتقنياً يتجاوز مجرد مغادرة الأفراد للمواقع التي كانوا يشتغلون فيها.
ولهذه الغاية، جرى إحداث فريق مصغر تابع لإدارة الدعم العملياتي بالأمم المتحدة، بدعم من المقر الرئيسي في نيويورك، وأسندت قيادته إلى ألكسندر إيفانكو، الذي عينه الأمين العام أنطونيو غوتيريش في السادس من نونبر للإشراف على هذه المهمة.
ويأتي تحديد 31 يناير 2027 موعداً أقصى لاستكمال الانسحاب في امتداد للتقديرات التي أعلنها وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، يوم 4 نونبر، حين تحدث عن عملية قد تستغرق نحو شهرين، مع إحالة التفاصيل التنفيذية على إدارة الدعم العملياتي.
وكان لاكروا قد أوضح أن المينورسو لم تعد تضطلع بمهامها السابقة منذ انتهاء ولايتها عند منتصف ليل 31 أكتوبر، وأن نشاطها أصبح محصوراً في ترتيبات الانسحاب والتصفية، في غياب آلية بديلة للتحقق. كما شدد على ضرورة إخلاء المواقع الموجودة شرق الجدار وسحب المعدات الموجودة بها، داعياً الأطراف المعنية إلى التعاون لإنجاح العملية.
التنسيق مع المغرب في صلب عملية المغادرة
تكشف المعطيات المرتبطة بإعداد الانسحاب أن السلطات المغربية تشكل الطرف الأساسي في الترتيبات الميدانية المرتبطة بالمواقع والمنشآت الواقعة تحت إدارتها. فقد أطلع إيفانكو موظفي البعثة بمدينة العيون على إجراءات المغادرة في الثاني من نونبر، قبل انتقاله إلى الرباط في اليوم الموالي لإجراء مباحثات بشأن الجدول الزمني للعملية مع مسؤولين مغاربة.
ويكتسب هذا التنسيق أهمية خاصة بالنظر إلى أن المقر العام للبعثة يوجد بمدينة العيون، إلى جانب عدد من المنشآت والمرافق اللوجستية التي وضعتها المملكة رهن إشارتها منذ سنة 1991. وهو ما يجعل التعاون الإداري والأمني واللوجستي مع السلطات المغربية عنصراً أساسياً في إنجاز عملية الانسحاب.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أكد في 31 أكتوبر استعداد المغرب لضمان مغادرة منظمة للبعثة، موضحاً أن انتهاء ولايتها لا يعني طرد أفرادها، ولا يترتب عنه تراجع المملكة عن التزامها بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 6 شتنبر 1991.
كما شدد الديوان الملكي على أن التزام المغرب بوقف إطلاق النار يظل قائماً بإرادة المملكة، بمعزل عن استمرار البعثة أو انتهاء مهمتها، في موقف يميز بين الترتيبات الأممية المرتبطة بالبعثة والالتزامات المغربية المتعلقة بالوضع الميداني.
انتهاء الولاية الأممية يفتح مرحلة جديدة
تعود خلفية هذه التطورات إلى 30 أكتوبر الماضي، حين أخفق مجلس الأمن الدولي في تمديد ولاية المينورسو، عقب استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة. وبانتهاء الولاية في اليوم الموالي، انتقلت البعثة إلى مرحلة التصفية، بعدما استمر وجودها الميداني منذ سنة 1991.
وفي فاتح نونبر، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، انتهاء مهمة البعثة، داعياً الأطراف إلى التعاون من أجل ضمان انسحاب منظم وسريع قدر الإمكان.
وبالنسبة للمغرب، فإن إنهاء الوجود الميداني للمينورسو يندرج ضمن مرحلة جديدة في تدبير ملف الصحراء، خصوصاً في ظل التحولات التي شهدها النقاش الدولي حول التسوية السياسية ومستقبل الآليات الأممية المرتبطة بالنزاع. غير أن انتهاء مهمة البعثة لا يعني، في حد ذاته، حسم جميع جوانب الملف، ولا يغني عن متابعة المسار السياسي والقرارات الدولية ذات الصلة.
وإذا جرى تنفيذ الجدول الزمني الذي أعلنه ألكسندر إيفانكو دون تأخير، فسيكون 31 يناير 2027 الموعد الأقصى لإغلاق آخر مقر تابع للبعثة وإنزال العلم الأممي من آخر موقع ميداني لها، لتطوى بذلك مرحلة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود من الوجود الأممي في الصحراء.