الملك محمد السادس يطلق مرحلة جديدة لتطوير الصناعة الدفاعية بالمغرب.. 4 مليارات درهم لدعم السيادة الصناعية وتوفير 50 ألف منصب شغل في أفق 2035
بوشعيب البازي
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، جلسة عمل خُصصت لتقديم «عرض المغرب» والخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة ترمي إلى إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية قادرة على تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة وتقليص تبعيتها الخارجية في مجال التجهيزات العسكرية والأمنية.
ويأتي هذا التوجه امتداداً للرؤية الملكية الرامية إلى بناء صناعة دفاعية وطنية، تستفيد من التحولات التي يعرفها القطاع الصناعي المغربي، ولا سيما المكتسبات المحققة في مجالات صناعة الطيران والسيارات والإلكترونيات، بما يسمح بنقل الخبرات والتكنولوجيا إلى قطاعات ذات قيمة استراتيجية عالية.
صناعة دفاعية تتجاوز اقتناء المعدات إلى إنتاج التكنولوجيا
تقوم الخارطة الجديدة على بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التصميم والتطوير إلى التصنيع والصيانة والاختبار والتخزين. ولا يقتصر الرهان على إنتاج المعدات الدفاعية، بل يمتد إلى تطوير حلول تكنولوجية متقدمة، وتعزيز قدرات البحث والابتكار، وإرساء نسيج صناعي قادر على تلبية احتياجات القوات المسلحة وأجهزة الأمن، مع الانفتاح على الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، حددت «عرض المغرب» مجموعة من المجالات ذات الأولوية، تتقدمها الطائرات المسيّرة والأنظمة المستقلة، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي. وهي قطاعات أصبحت تشكل جزءاً أساسياً من التحولات التي تعرفها الصناعات العسكرية الحديثة، حيث تتزايد أهمية التكنولوجيا والأنظمة الذكية في تطوير القدرات الدفاعية.
وقد قدم الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضاً حول المرتكزات الأساسية لهذه الاستراتيجية وآليات تنزيلها.
بنية مؤسساتية ومناطق صناعية متخصصة
تتضمن الخارطة إحداث منظومة حكامة خاصة بالصناعات الدفاعية، ترتكز على وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ التوجهات الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تسعى إلى هيكلة المنظومات الإنتاجية، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز فاعلين صناعيين مغاربة قادرين على المنافسة.
وعلى المستوى الترابي، ينص المشروع على إحداث مناطق صناعية متخصصة، من بينها منطقتان للتسريع الصناعي الدفاعي سبق إطلاقهما، فضلاً عن منطقتين جديدتين واسعتَي النطاق في كل من بنجرير وبنسليمان.
واطلع الملك محمد السادس خلال الاجتماع على مستوى تقدم إنجاز المناطق الصناعية الأولى، والمشاريع التي دخلت مرحلة التنفيذ، فضلاً عن اهتمام عدد من المستثمرين بتوطين مشاريعهم بالمغرب، خصوصاً تلك الموجهة نحو التصدير.
ويعكس هذا التوجه رغبة المملكة في الانتقال من موقع المستورد للتجهيزات الدفاعية إلى موقع المنتج والمطور لبعض مكوناتها، مع بناء علاقات صناعية واستثمارية تسمح لها بالاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
الرأسمال البشري والبحث العلمي في صلب المشروع
لا تنفصل الاستراتيجية الصناعية الجديدة عن الاستثمار في الكفاءات، إذ تنص على إنشاء أكاديمية متخصصة للتكوين في مهن الصناعات الدفاعية، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، بهدف إعداد موارد بشرية مؤهلة في التخصصات التقنية والهندسية المتقدمة.
كما تراهن المملكة على تعبئة الخبرات الوطنية، المدنية والعسكرية، داخل المغرب وخارجه، بما في ذلك الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، والاستفادة من تجاربها في مجالات التكنولوجيا والصناعة والبحث العلمي.
ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة، بالنظر إلى أن بناء صناعة دفاعية تنافسية لا يرتبط بتوفير الاستثمارات والمنشآت وحدها، وإنما يتطلب أيضاً امتلاك المعرفة التقنية والقدرة على تطوير المنتجات وصيانتها وتحديثها بصورة مستمرة.
وفي السياق ذاته، ستستند المملكة إلى شراكاتها الاستراتيجية من أجل استقطاب الاستثمارات والتكنولوجيا، وتوسيع حضورها داخل سلاسل الإنتاج الدولية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الدفاعية المغربية.
50 ألف منصب شغل و65 في المائة من المداخيل من التصدير
ترسم الأهداف المعلنة للمشروع أفقاً صناعياً يمتد إلى سنة 2035، مع توقع إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية قرابة 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، إلى جانب تحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم المعاملات عبر التصدير.
وتكشف هذه الأرقام عن طبيعة الرهان الاقتصادي والاستراتيجي للمشروع؛ فالصناعة الدفاعية لا يُنظر إليها باعتبارها قطاعاً مخصصاً لتلبية الحاجيات العسكرية فحسب، بل باعتبارها مجالاً يمكن أن يساهم في خلق فرص الشغل، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير الصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
كما أن توجيه نسبة مهمة من الإنتاج نحو الأسواق الخارجية من شأنه أن يفرض على المنظومة الصناعية احترام معايير الجودة والاعتماد والقدرة على المنافسة، وهي شروط أساسية لضمان استمرارية المشاريع وجاذبيتها الاستثمارية.
4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني لتسريع التنفيذ
وفي ختام جلسة العمل، أعطى الملك محمد السادس تعليماته للشروع في التنزيل السريع والفعلي للخارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإرساء أجهزة الحكامة وتحديد خطة التمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص الوطني.
كما شدد على ضرورة استثمار الكفاءات المغربية داخل البلاد وخارجها، من خلال برنامج يستهدف اكتشاف المواهب الشابة في وقت مبكر، وتوجيهها نحو التخصصات العلمية والتقنية، وتعزيز التكوين المهني المرتبط بحاجيات الصناعة الدفاعية.
وفي قرار يعكس الأهمية المالية التي توليها الدولة لهذا الورش، أعطى الملك تعليماته لمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم لدعم تنفيذ الخارطة الطريق.
وشهدت جلسة العمل حضور رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
رهان السيادة في أفق 2035
يمثل إطلاق هذه الخارطة انتقالاً إلى مرحلة أكثر تقدماً في بناء الصناعة الدفاعية المغربية، قوامها الجمع بين متطلبات الأمن الوطني وأهداف التنمية الصناعية والتكنولوجية. وتكمن أهمية المشروع في قدرته على تحويل الخبرة الصناعية المتراكمة بالمملكة إلى قاعدة إنتاجية جديدة، تستجيب لجزء من الاحتياجات الوطنية وتفتح المجال أمام التصدير.
غير أن نجاح هذا التوجه سيظل مرتبطاً بمدى القدرة على تحويل الاستثمارات المعلنة إلى مشاريع إنتاجية فعلية، ونقل التكنولوجيا، وتكوين الكفاءات، وإرساء شراكات تضمن للمغرب امتلاك قدر أكبر من المعرفة الصناعية والاستقلال في اتخاذ القرار الدفاعي.
وبذلك، لا يتعلق الأمر بمجرد إنشاء وحدات لتصنيع المعدات العسكرية، بل بتأسيس قطاع صناعي جديد تتقاطع فيه اعتبارات السيادة والأمن والاقتصاد، ضمن رؤية تمتد إلى ما بعد سنة 2035.