بين قضية الصحراء وسلامة الحاضرين.. هل تتحول قاعة القنصلية إلى نقطة خطر؟

بوشعيب البازي

تستعد سفارة المملكة المغربية ببلجيكا لتنظيم لقاء بمقر القنصلية العامة للمملكة ببروكسل، يُخصص لتبادل المعلومات وتقديم توضيحات بشأن مستجدات قضية الصحراء المغربية، في ضوء الموقف الروسي داخل مجلس الأمن، وما يرتبط به من نقاش حول مستقبل بعثة المينورسو وانعكاساته على المسار الأممي للنزاع.

من حيث المبدأ، لا يمكن الاختلاف حول أهمية هذا الموضوع، ولا حول ضرورة إشراك مغاربة بلجيكا في مواكبة تطورات قضية وطنية تتطلب تواصلاً مستمراً وتعبئة واعية. كما أن دعوة الجمعيات والمساجد والطلبة ومختلف مكونات الجالية تبدو، في ظاهرها، خطوة إيجابية نحو توسيع دائرة النقاش.

لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح السؤال عن مضمون اللقاء أقل حضوراً من السؤال عن عدد الكراسي التي ينبغي ملؤها.

فبحسب المعطيات المتداولة بشأن هذا الموعد، يبدو أن الدعوة وُجهت إلى أطياف واسعة من الجالية، في مشهد يعيد إلى الأذهان ما يمكن تسميته، تهكماً، بـ«لائحة الأعياد الوطنية»: حين تحتاج المناسبة إلى حضور جماهيري كثيف، تُستحضر الجمعيات والمساجد والفعاليات والطلبة، وتُفتح أبواب الدعوات على اتساعها، حتى تبدو الصورة مكتملة أمام الكاميرات.

وفي النهاية، ينتهي المشهد غالباً كما اعتدنا في بعض اللقاءات البروتوكولية: كلمات رسمية، صور جماعية، كأس شاي وقطع من الحلوى، ثم يعود كل طرف إلى انشغالاته، من دون أن يكون واضحاً ما الذي تغير فعلياً في طبيعة العلاقة بين المؤسسة الدبلوماسية والجالية.

غير أن هذه المرة تطرح الدعوة سؤالاً يتجاوز البروتوكول والتمثيل والصورة الإعلامية، ويتعلق بسلامة الحاضرين.

قضية السلامة ليست تفصيلاً بروتوكولياً

إذا كانت القاعة المعنية تتسع لنحو 500 شخص، وفق المعطيات المتداولة، فإن تنظيم لقاء بهذا الحجم يفرض التأكد مسبقاً من استيفاء المكان لجميع شروط السلامة والوقاية من الحرائق والإخلاء في حالات الطوارئ.

والسؤال هنا ليس موجهاً للتشكيك في نوايا المنظمين، بل للمطالبة بتوضيح مسؤول: هل جرى التحقق من الطاقة الاستيعابية الفعلية للقاعة؟ وهل تتوفر على مخارج نجدة كافية ومستقلة؟ وهل تسمح هندستها بإخلاء مئات الأشخاص بسرعة في حال اندلاع حريق أو وقوع تدافع أو أي طارئ آخر؟

فالحديث عن قاعة تتوفر، بحسب ما يثار، على مدخل واحد يفتح نقاشاً جدياً حول مدى ملاءمتها لاستقبال هذا العدد من الأشخاص. ولا يمكن اعتبار وجود باب للدخول كافياً لضمان سلامة مئات الحاضرين، ما لم تكن بقية متطلبات الإخلاء والوقاية مستوفاة ومثبتة.

ومن حق المدعوين معرفة ما إذا كانت الجهات المختصة بالسلامة والوقاية من الحرائق قد اطلعت على ترتيبات هذا اللقاء، وما إذا كانت الطاقة الاستيعابية وشروط الاستعمال تتوافق مع المعايير المعمول بها في بلجيكا.

فالدبلوماسية التي تحرص على صورة المملكة لا ينبغي أن تغفل عن أبسط واجباتها تجاه سلامة المواطنين المدعوين إلى مؤسساتها.

قاعة فاخرة للبعض.. وقاعة القنصلية للبعض الآخر؟

وهنا يبرز سؤال آخر لا يقل حساسية: لماذا تُنظم بعض اللقاءات المرتبطة بجمعية «أصدقاء المغرب» في فنادق وقاعات فاخرة، بينما يُدعى جمهور واسع من أفراد الجالية إلى مقر القنصلية للمشاركة في لقاء قد يستقطب مئات الأشخاص؟

لا يتعلق الأمر بالاعتراض على تنظيم لقاءات في الفنادق، ولا بالمطالبة بأن تتحول كل مناسبة إلى حفل فاخر، وإنما بضرورة اعتماد معايير واضحة ومتساوية في التعامل مع مختلف مكونات الجالية.

فإذا كانت القاعات الفندقية متاحة لبعض المبادرات والأنشطة، فلماذا لا يُبحث عن فضاء مناسب وآمن عندما يتعلق الأمر بلقاء جماهيري واسع حول قضية وطنية؟

إن قيمة المواطن لا ينبغي أن تُقاس بطبيعة المناسبة التي يُدعى إليها، ولا بمكانته داخل شبكة العلاقات البروتوكولية. كما أن الجمعيات والمساجد والطلبة ليسوا مجرد أرقام إضافية لاستكمال صورة جماعية.

الجالية ليست عجلة احتياطية في المناسبات

المفارقة الأبرز في هذه الدعوة تكمن في طبيعة العلاقة التي يشعر بها جزء من الجالية مع التمثيليات الدبلوماسية. فهناك من يرى أن التواصل يكون واسعاً وسريعاً عندما يتعلق الأمر بمناسبة وطنية تحتاج إلى حضور كثيف، لكنه يصبح أقل انتظاماً عندما يتعلق الأمر بمشكلات المواطنين اليومية، أو المبادرات المدنية، أو المطالب المرتبطة بتحسين الخدمات القنصلية وإشراك الكفاءات المغربية في النقاش العمومي.

وهنا تبرز صورة «عجلة الاحتياط»؛ تُستخرج عند الحاجة إلى ملء القاعة، وتُعاد إلى مكانها بمجرد انتهاء المناسبة.

وإذا كانت هذه الصورة تعكس شعوراً لدى بعض الفاعلين الجمعويين، فإن معالجتها لا تكون بتوجيه المزيد من الدعوات، بل بإرساء تواصل مؤسساتي منتظم، يقوم على الإنصات والمشاركة والشفافية، لا على الاستدعاء الموسمي.

فالجالية المغربية ببلجيكا ليست جمهوراً احتياطياً للمناسبات الرسمية، بل مكون من مكونات المجتمع المغربي، يضم كفاءات وأكاديميين وإعلاميين وفاعلين اقتصاديين وحقوقيين وطلبة وأجيالاً ولدت ونشأت في أوروبا. ومن حق هذه الفئات أن تكون حاضرة في النقاشات التي تهم بلدها، لا أن تُستحضر فقط عندما تكون هناك حاجة إلى مشهد جماعي مكتمل.

قضية الصحراء أكبر من صورة جماعية

أما قضية الصحراء المغربية، فلا تحتاج إلى حشد مئات الأشخاص داخل قاعة لإثبات قوة الارتباط بها. إنها قضية تتطلب شرحاً دقيقاً للتحولات الدبلوماسية، وتوضيحاً لمواقف الدول داخل مجلس الأمن، وقراءة متأنية لتداعيات أي تطور يخص المينورسو والمسار السياسي الأممي.

والأهم أن يتحول اللقاء إلى مساحة حقيقية لطرح الأسئلة ومناقشة المستجدات، بدل الاكتفاء بعرض رسمي يعقبه التقاط الصور.

فالدفاع عن القضية الوطنية في الخارج لا يُقاس بعدد الحاضرين في المناسبات، وإنما بمدى امتلاكهم للمعلومة الدقيقة، وقدرتهم على فهم المواقف الدولية وتفسيرها والدفاع عنها بالحجة والمعرفة.

ومن هذا المنطلق، فإن نجاح اللقاء لن يكون في امتلاء القاعة، بل في جودة النقاش، ووضوح المعلومات، واحترام حق الحاضرين في السؤال، وضمان سلامتهم قبل كل شيء.

ويبقى السؤال الذي يستحق جواباً من الجهة المنظمة: هل ستتعامل السفارة مع هذا الموعد باعتباره فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة مع الجالية المغربية ببلجيكا، أم باعتباره مناسبة أخرى لإنتاج صورة دبلوماسية عن تواصل يبدو واسعاً أمام الكاميرات، لكنه يظل محدوداً في الحياة اليومية؟

فالوطنية لا تُقاس بعدد الكراسي المشغولة، والتواصل لا يُختزل في دعوة جماعية تنتهي بكأس شاي وحلوى. أما سلامة المواطنين، فلا ينبغي أن تكون موضوعاً للنقاش بعد وقوع حادث، بل شرطاً سابقاً على فتح أبواب القاعة.

فالقاعة يمكن ملؤها بالدعوات، لكن الثقة لا تُملأ بقائمة المدعوين.

ملاحظة تحريرية قبل النشر: من الأفضل التحقق ميدانياً من عدد مخارج الطوارئ والطاقة الاستيعابية المرخصة للقاعة، والحصول على رد السفارة بشأن إجراءات السلامة. كما ينبغي تقديم مسألة غياب الترخيص أو عدم إخبار فرق الإطفاء باعتبارها تساؤلاً يحتاج إلى جواب، لا حقيقة ثابتة، ما لم تتوفر وثائق تؤكد ذلك.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site is protected by wp-copyrightpro.com