فضيحة تسويق تهزّ المغرب؟ اتهامات بخسائر مالية ضخمة.. ومؤسسات الدولة تحت المجهر: من يفتح ملفات الشركة ومن يحاسب؟

حسن مقرز

لم تعد الضجة المثارة حول إحدى شركات التسويق والبيع المباشر مجرد نقاش عابر على مواقع التواصل الاجتماعي. فمع توالي الشهادات والاتهامات المتداولة من طرف نساء يتحدثن عن خسائر مالية ووعود تجارية لم تتحقق، أصبح من الضروري الانتقال من تبادل الاتهامات إلى طرح الأسئلة الحقيقية: كيف اشتغلت هذه المنظومة؟ من راقب نشاطها؟ وهل احترمت القوانين المنظمة للتجارة وحماية المستهلك وتسويق مستحضرات التجميل؟

إن خطورة القضية لا تكمن فقط في حجم الأموال التي يُقال إنها ضاعت، بل في احتمال وجود ثغرات رقابية سمحت باستمرار نشاط تجاري أثار كل هذه التساؤلات دون أن تظهر للرأي العام توضيحات مؤسساتية كافية.

نحن لا نصدر أحكاماً مسبقة، ولا نعلن إدانة أي جهة قبل التحقق من الوقائع، لكننا نؤكد أن من حق المواطنات معرفة الحقيقة، ومن واجب مؤسسات الدولة توضيح ما جرى، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأموال المستهلكين وسلامة المنتجات واحترام القوانين.

من يبيع المنتجات؟ ومن يبيع أوهام الثراء؟

السؤال الأول الذي يجب أن يُطرح هو طبيعة النشاط التجاري نفسه. هل نحن أمام منظومة بيع حقيقية تقوم أساساً على تسويق المنتجات للمستهلكين، أم أمام نموذج يعتمد بصورة أساسية على استقطاب أعضاء جدد وتوسيع شبكة المسوقين والحديث عن العمولات والرتب والأرباح؟

فالفارق بين التسويق الشبكي المشروع والممارسات الهرمية المحظورة ليس مجرد اختلاف في التسمية، بل مسألة قانونية وتجارية جوهرية. فإذا أصبحت الأرباح مرتبطة أساساً بجلب أعضاء جدد، وليس ببيع حقيقي لمنتجات ذات قيمة وسوق واضحة، فإن الأمر يستدعي فحصاً دقيقاً في ضوء مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، ولا سيما الأحكام المرتبطة بالممارسات التجارية والإشهارية المضللة والبيع الهرمي.

المادة 58 من القانون المذكور تضع ضوابط تتعلق بالبيع الهرمي، كما أن المادة 183 تندرج ضمن المقتضيات المرتبطة بالجزاءات. ولذلك، فإن المطلوب ليس الاكتفاء بالشعارات التسويقية، بل فحص العقود وطريقة احتساب العمولات ومصدر الأرباح ومدى ارتباطها ببيع المنتجات فعلياً.

وزارة الصحة والوكالة المغربية للأدوية.. من يضمن سلامة ما يوضع على أجساد المغاربة؟

عندما يتعلق الأمر بمنتجات التجميل والعناية بالبشرة والجسم، فإن المسألة تتجاوز التجارة والأرباح لتصل إلى سلامة المستهلك وصحته.

من المسؤول عن التحقق من طبيعة هذه المنتجات وتركيبتها؟ وهل استوفت الوثائق المطلوبة للتداول في السوق المغربية؟ وهل توجد ملفات تثبت مطابقة المنتجات للضوابط الصحية والتنظيمية؟

المنشور رقم 771 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2023 بشأن تسجيل مستحضرات التجميل والنظافة الجسدية يطرح بدوره أسئلة تستحق الإجابة. فهل المنتجات المعنية مستوفية للمساطر المطلوبة؟ وهل تتوفر على الوثائق والشهادات اللازمة؟ وهل تم التحقق من مكوناتها وبياناتها والادعاءات المرتبطة بفعاليتها؟

لا يجوز أن يتحول جسد المستهلك المغربي إلى مجال مفتوح للتجارب التسويقية، ولا أن تُسوّق منتجات التجميل بوعود كبيرة دون رقابة واضحة ومعلومات دقيقة.

الجمارك.. هل دخلت المنتجات إلى المغرب عبر المساطر القانونية؟

إذا كانت المنتجات تُستورد من الخارج، فإن دور إدارة الجمارك يصبح محورياً في كشف حقيقة مسارها التجاري.

كمية السلع التي دخلت إلى المغرب، وقيمتها المصرح بها، ومصدرها، وتصنيفها الجمركي، والفواتير المرتبطة بها، كلها عناصر ينبغي التحقق منها.

هل تم التصريح بالمنتجات وفق طبيعتها الحقيقية؟ وهل احترمت إجراءات الاستيراد؟ وهل تتطابق الكميات المصرح بها مع حجم النشاط التجاري والتوزيع داخل المغرب؟

هذه ليست اتهامات، بل أسئلة رقابية مشروعة. فالجمارك ليست مجرد إدارة لتحصيل الرسوم، بل إحدى المؤسسات الأساسية لحماية السوق الوطنية وضمان احترام قواعد الاستيراد والتجارة.

الضرائب والمالية.. من يراقب حركة الأموال والعمولات؟

عندما نتحدث عن شبكة تجارية تعتمد على المبيعات والعمولات والمكافآت، فإن السؤال المالي يصبح ضرورياً.

هل توجد فواتير واضحة عن المبيعات؟ وهل تم التصريح بالمداخيل والعمولات وفق القوانين الضريبية؟ وكيف تتم معالجة الأموال التي تنتقل بين المسوقين والشركة؟ وهل توجد تعاملات مالية مع جهات خارج المغرب؟

كما ينبغي التحقق من التحويلات المالية الدولية، ومصادر الأموال، وطريقة احتساب العمولات، ومدى تطابق التصريحات المالية مع النشاط الفعلي.

إن وجود نظام تجاري متعدد المستويات لا يعفي أي جهة من واجباتها الضريبية والمالية، ولا يمنحها الحق في العمل خارج قواعد الشفافية والمحاسبة.

القانون ليس حبراً على ورق.. فمن يجرؤ على تطبيقه؟

القانون المغربي لا يترك المستهلك دون حماية. فالقانون رقم 31.08 يتضمن مقتضيات تتعلق بالإشهار المضلل والممارسات التجارية غير المشروعة والبيع الهرمي، كما أن الفصل 540 من القانون الجنائي يعالج جريمة النصب متى توافرت عناصرها القانونية.

لكن من الضروري التمييز بين فشل مشروع تجاري وبين ارتكاب جريمة. فالخسارة وحدها لا تثبت النصب، كما أن عدم تحقق الأرباح الموعودة لا يكفي وحده لإثبات المسؤولية الجنائية.

ما يجب فحصه هو طبيعة الوعود التي قُدمت للمشاركات، ومدى صحتها، والوثائق والعقود التي استُعملت، وطريقة جمع الأموال، وما إذا كانت هناك ممارسات احتيالية أو تضليلية يمكن إثباتها.

فالقانون يجب أن يطبق على الجميع، دون انتقائية أو حماية لأي جهة بسبب نفوذها أو قدرتها على التسويق والإشهار.

القنوات الرسمية والمؤثرون.. من روّج للشركة ومن يتحمل مسؤولية الإشهار؟

هناك جانب آخر لا يقل أهمية عن النشاط التجاري نفسه، وهو دور الجهات التي ساهمت في منح الشركة صورة إيجابية أمام الجمهور.

إذا ثبت أن قنوات إعلامية أو منابر إعلانية أو مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي قدموا للشركة مساحة للترويج، فمن حق الرأي العام أن يسأل: هل تم التحقق من طبيعة النشاط قبل الترويج له؟ وهل كانت تلك المواد إعلانات مدفوعة؟ وهل جرى توضيح طبيعتها للجمهور؟ وهل كانت الوعود المقدمة للمستهلكين دقيقة وموثقة؟

إن المسؤولية المهنية والأخلاقية لمن يروّج لمنتج أو نشاط تجاري لا ينبغي أن تختفي بمجرد انتهاء الحملة الإعلانية. فالإعلام ليس مجرد مساحة للبيع، والمؤثر ليس مجرد صوت يقرأ إعلاناً مقابل أجر.

وإذا ثبت أن جهة ما نشرت عن علم ادعاءات كاذبة أو مضللة، أو ساهمت في ممارسات مخالفة للقانون، فإن مسؤوليتها تستحق الفحص وفق القواعد القانونية المعمول بها.

لكن لا يجوز اتهام أي قناة أو مؤسسة أو شخص بالتورط دون أدلة ووثائق واضحة. المطلوب هو كشف الحقيقة، لا توزيع الاتهامات.

أين كانت مؤسسات الدولة؟ ومن يتحمل مسؤولية الرقابة؟

السؤال اليوم موجه إلى المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وإدارة الجمارك، والمديرية العامة للضرائب، ومكتب الصرف، فضلاً عن الجهات القضائية والأمنية المختصة.

هل تم فحص النشاط التجاري؟ وهل خضعت المنتجات للمراقبة المطلوبة؟ وهل تمت مراجعة عمليات الاستيراد والتصريحات المالية؟ وهل توصلت الجهات المختصة بشكايات سابقة؟ وإذا توصلت بها، فما الإجراءات التي اتخذتها؟

إن واجب الرقابة لا يبدأ بعد انفجار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بل يفترض أن يكون قائماً قبل ذلك، حتى لا يجد المستهلك نفسه وحيداً أمام منظومة تجارية معقدة.

النساء المتضررات.. لا تحولوا معاناتهن إلى مجرد أرقام!

وراء كل شهادة متداولة امرأة قد تكون وضعت مدخراتها أو جزءاً من دخل أسرتها في مشروع اعتقدت أنه فرصة لتحسين وضعها المالي.

هؤلاء النساء من حقهن الحصول على المعلومات والعقود والفواتير، ومن حقهن تقديم الشكايات والمطالبة بفحص ملفاتهن، كما يجب الاستماع إلى شهاداتهن والتحقق منها بجدية.

لا ينبغي الاستهزاء بمعاناة أي مشاركة، ولا اتهامها بالسذاجة لمجرد أنها وثقت في عرض تجاري. وفي المقابل، فإن احترام حقوق المتضررات يقتضي أيضاً التمييز بين الوقائع المثبتة والادعاءات التي تحتاج إلى تحقيق.

المطلوب هو الإنصاف، وليس التشهير، والمحاسبة وفق القانون، وليس إطلاق الأحكام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مطالب واضحة.. افتحوا الملفات ولا تكتفوا بالصمت!

إن خطورة التساؤلات المطروحة تفرض فتح تحقيق إداري ومالي وتجاري مستقل، للتحقق من الوضع القانوني للشركة وطبيعة نشاطها، ومراجعة العقود ونظام العمولات ومصادر الأرباح، والتأكد من أن المبيعات تقوم على تداول حقيقي للمنتجات لا على استقطاب الأعضاء وحده.

كما يجب فحص الوضع القانوني والصحي لمستحضرات التجميل، والتحقق من وثائق تسجيلها واستيرادها، ومراجعة الفواتير والتصريحات الضريبية والتحويلات المالية، والكشف عن طبيعة الحملات الإعلانية والوعود التي قُدمت للجمهور، مع تمكين كل من تعتبر نفسها متضررة من تقديم شكايتها والحصول على جواب واضح بشأنها.

ولا بد من توضيح ما إذا كانت الجهات المختصة قد قامت بواجبها الرقابي، وما إذا كانت هناك اختلالات تستوجب المساءلة الإدارية أو القضائية.

كفى من تسويق الأحلام.. نريد الحقيقة والمحاسبة!

لسنا ضد الاستثمار، ولسنا ضد التجارة، ولسنا ضد أي شركة تشتغل في إطار القانون. لكننا ضد استغلال ثقة المواطنين، وضد تسويق الوعود دون شفافية، وضد تحويل أحلام النساء في تحسين أوضاعهن المعيشية إلى فرصة محتملة لتحقيق الأرباح على حسابهن.

إن المغرب يحتاج إلى مناخ استثماري سليم، وهذا لا يتحقق بالشعارات ولا بالحملات الإعلانية، بل باحترام القانون وحماية المستهلك ومراقبة المنتجات ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.

نريد أجوبة لا تبريرات، ووثائق لا شعارات، وتحقيقاً لا صمتاً.

لأن السؤال لم يعد: من باع؟ ومن اشترى؟ ومن ربح؟

بل أصبح: من روّج؟ من منح الثقة؟ من راقب؟ من تحقق؟ ومن سيتحمل المسؤولية إذا ثبت أن أموال المواطنات وحقوقهن تعرضت للانتهاك؟

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site is protected by wp-copyrightpro.com