مغاربة المهجر من الجيل الجديد.. ثروة بشرية مهددة بالانفصال عن جذورها، فمن يستثمر في المستقبل؟
بوشعيب البازي
من أبناء الهجرة الذين ولدوا في أوروبا ولم تعد علاقتهم بالمغرب تتجاوز ذكريات الطفولة، إلى شباب لا يتوفر بعضهم حتى على وثائق الهوية المغربية، تتسع فجوة صامتة بين المملكة وأجيال جديدة من أبنائها في الخارج. إنها قضية تتجاوز العطلة الصيفية، وتطرح أسئلة جدية حول دور المؤسسات الدبلوماسية والقنصلية في الحفاظ على ارتباط مغاربة العالم بوطنهم.
لم تعد العلاقة بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج كما كانت لدى الجيل الأول من المهاجرين. فبالنسبة إلى الآباء، ظل الوطن حاضراً في تفاصيل حياتهم اليومية، سواء من خلال التحويلات المالية، أو الاستثمار العقاري، أو الزيارات المتكررة، أو الاحتفاظ بروابط اجتماعية وعائلية لم تنقطع رغم سنوات الإقامة في أوروبا.
لكن الصورة تختلف لدى أبنائهم الذين ولدوا ونشأوا في بلدان المهجر. هؤلاء ينتمون إلى جيل تشكلت لغته وثقافته ومساراته التعليمية والمهنية خارج المغرب، وأصبحت علاقته ببلد آبائه متفاوتة، بحسب طبيعة التنشئة الأسرية، ومدى استمرار التواصل مع العائلة الممتدة، والفرص التي أتيحت له للتعرف على بلده الأصلي.
بالنسبة إلى بعضهم، لا يتجاوز المغرب وجهة لقضاء بضعة أسابيع خلال العطلة الصيفية برفقة الوالدين. وهناك من اختار منذ سنوات قضاء عطلته في إسبانيا أو إيطاليا أو وجهات سياحية أخرى، دون أن يشعر بأن المغرب يمثل بالضرورة وجهته الطبيعية. وليس في ذلك ما يدعو إلى إصدار أحكام على اختياراتهم، بقدر ما ينبغي التعامل معه باعتباره مؤشراً على تراجع الروابط التي كانت تجمع الأجيال السابقة بوطنها الأم.
مشكلة تتجاوز الانتماء إلى الوثائق
الأكثر إثارة للانتباه أن بعض هؤلاء الشباب لا يتوفرون على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية المغربية، بل إن بعضهم لا يعرف المساطر الإدارية المتعلقة بتسجيله أو استخراج وثائقه المغربية، رغم انحداره من أسرة مغربية.
ومع وفاة الوالدين، قد تصبح الصلة بالمغرب أكثر هشاشة، خصوصاً عندما لا تكون هناك علاقة منتظمة مع الأقارب، أو معرفة بالممتلكات العائلية، أو ارتباط بالمؤسسات المغربية. وفي حالات معينة، تتحول وفاة الأب أو الأم إلى لحظة انقطاع فعلي عن البلد الذي ينحدر منه الأبوان.
وهنا تبرز مسؤولية المؤسسات المعنية، لأن الحفاظ على الارتباط بالوطن لا يمكن أن يظل مسؤولية الآباء وحدهم، ولا أن يقتصر على حملات موسمية مرتبطة بعملية مرحبا أو باستقبال أفراد الجالية خلال فصل الصيف.
فالحصول على الوثائق المغربية، والتعرف على الحقوق والواجبات، وفهم مساطر الحالة المدنية والجنسية، كلها عناصر أساسية في بناء علاقة مؤسساتية مستدامة مع الأجيال الجديدة.
المنتخب الوطني كشف ما لم تنتبه إليه المؤسسات
لقد قدم المنتخب الوطني لكرة القدم نموذجاً واضحاً لما يمكن أن يقدمه أبناء الجالية المغربية عندما تتوفر لهم الظروف المناسبة، وتُفتح أمامهم أبواب الانتماء والمشاركة.
فعدد من اللاعبين الذين نشأوا وتكونوا في أوروبا اختاروا تمثيل المغرب، وأثبتوا أن الارتباط بالوطن لا يرتبط بالضرورة بمكان الولادة أو الإقامة، بل يمكن أن يتحول إلى اختيار واعٍ عندما يجد صاحبه من يخاطبه ويمنحه الثقة والفرصة.
لكن من الخطأ حصر هذه الإمكانات في المجال الرياضي وحده.
ففي أوروبا آلاف الشباب المغاربة أو المنحدرين من أصول مغربية الذين يتابعون دراساتهم في الهندسة والطب والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي. بعضهم يشغل مواقع مهنية متقدمة، وبعضهم يملك مشاريع ومقاولات ناشئة، وآخرون يمتلكون خبرات يمكن أن تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمؤسسات المغربية.
وإذا كان المغرب قد نجح في استقطاب عدد من المواهب الرياضية، فلماذا لا يمتد هذا الاهتمام إلى الكفاءات العلمية والمهنية؟ ولماذا لا توجد سياسة أكثر وضوحاً للتواصل مع هؤلاء الشباب، والتعريف بفرص الاستثمار والعمل والبحث العلمي والمشاركة في المشاريع الوطنية؟
السفارات والقنصليات.. حضور إداري أم سياسة تواصل مع الأجيال الجديدة؟
من بين الملاحظات التي تستحق النقاش محدودية المبادرات المؤسساتية الموجهة تحديداً إلى الشباب المغاربة المولودين بالخارج. فالنشاط القنصلي، في صورته التقليدية، ينشغل غالباً بالوثائق الإدارية والخدمات اليومية، بينما لا يحظى التواصل الثقافي والتعريفي والتأطير المهني للأجيال الجديدة بالاهتمام نفسه.
ولا يتعلق الأمر بغياب الأنشطة الاحتفالية أو المناسبات الوطنية، وإنما بضرورة الانتقال من التواصل المناسباتي إلى سياسة مؤسساتية مستمرة.
فكم من قنصلية مغربية نظمت لقاءً مفتوحاً مع طلبة مغاربة ولدوا في بلجيكا أو فرنسا أو هولندا، لتعريفهم بحقوقهم المدنية ومساطر الحصول على وثائق الهوية المغربية؟ وكم من سفارة بادرت إلى جمع المهندسين والأطباء والباحثين الشباب، وفتحت أمامهم نقاشاً حول فرص مساهمتهم في تنمية المغرب؟
إن المطلوب ليس مجرد دعوة الشباب إلى حضور حفل أو المشاركة في مناسبة وطنية، بل بناء علاقة حقيقية معهم، والاستماع إلى تطلعاتهم، والتعرف على الصعوبات التي تحول دون ارتباطهم ببلد آبائهم.
كما أن تشجيعهم على تسوية وضعيتهم الإدارية واستخراج وثائقهم المغربية ينبغي أن يكون جزءاً من هذه السياسة، مع توفير معلومات واضحة وخدمات قنصلية ميسرة.
ثروة الآباء قد تتحول إلى إرث بلا امتداد مغربي
هناك جانب آخر لا يقل أهمية، ويتعلق بالممتلكات والعقارات والاستثمارات التي راكمها الجيل الأول من المهاجرين داخل المغرب.
فكثير من الآباء أمضوا سنوات طويلة في العمل بأوروبا من أجل اقتناء منزل في مدينتهم أو قريتهم الأصلية، أو قطعة أرض، أو شقة، اعتقاداً منهم أن أبناءهم سيحافظون على هذا الارتباط من بعدهم.
غير أن الواقع قد يسير في اتجاه مختلف. فعندما لا يشعر الأبناء بأي ارتباط وجداني أو اقتصادي أو اجتماعي بالمغرب، تصبح الممتلكات الموروثة مجرد أصول عقارية قابلة للبيع، وقد تُحوّل عائداتها إلى بلدان الإقامة، دون أن يبقى للأسرة أي استثمار أو حضور اقتصادي داخل المملكة.
ولا يتعلق الأمر بانتقاد حق الورثة في التصرف في ممتلكاتهم، فهو حق قانوني مشروع، وإنما بالتساؤل عن الأسباب التي تجعل ما بناه جيل كامل من المهاجرين لا يتحول بالضرورة إلى إرث تنموي مستمر لدى أبنائه.
إن الخطر الحقيقي ليس في بيع عقار أو نقل أموال، بل في أن يتحول الانقطاع التدريجي عن المغرب إلى ظاهرة تمتد عبر الأجيال، فتفقد المملكة تدريجياً جزءاً من رصيدها البشري والعلمي والاقتصادي في الخارج.
من تدبير الجالية إلى الاستثمار في أجيالها
لم يعد ممكناً التعامل مع مغاربة العالم باعتبارهم كتلة واحدة متجانسة. فاحتياجات الجيل الأول تختلف عن تطلعات أبنائه، كما أن الشباب المولود في أوروبا يحتاج إلى مقاربة مختلفة، تتجاوز الخطاب التقليدي المرتبط بالحنين إلى الوطن.
المطلوب اليوم استراتيجية وطنية واضحة، تتقاسم مسؤوليتها القطاعات الحكومية والسفارات والقنصليات والمؤسسات المعنية بمغاربة العالم، تقوم على إنشاء برامج للتواصل مع الشباب، وتنظيم لقاءات مهنية وجامعية، وتشجيع الزيارات الثقافية والتربوية إلى المغرب، وتيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بالجنسية والهوية والحالة المدنية.
كما ينبغي إحداث جسور عملية بين الكفاءات الشابة والمؤسسات والجامعات والمقاولات المغربية، حتى لا يبقى الانتماء مجرد شعور عاطفي، بل يتحول إلى مشاركة فعلية في التنمية.
فالمغرب الذي يستثمر في بنيته التحتية واقتصاده ومشاريعه المستقبلية، لا ينبغي أن يغفل عن ملايين الأبناء الذين نشأوا خارج حدوده، ويحملون في تكوينهم العلمي والمهني خبرات اكتسبوها في دول متقدمة.
السؤال الذي ينبغي أن يواجهه المسؤولون اليوم ليس كم عدد المغاربة الذين يعودون إلى الوطن خلال الصيف، بل كم عدد أبنائهم الذين سيختارون البقاء مرتبطين به بعد رحيل آبائهم.
فإذا كانت الأجيال السابقة قد حافظت على صلتها بالمغرب رغم المسافة والاغتراب، فمن يضمن استمرار هذه العلاقة لدى الجيل الذي لم يعش تجربة الهجرة، ولم يعرف الوطن إلا من خلال حكايات والديه وصور العائلة؟
إن انتظار أن يكتشف هؤلاء الشباب المغرب بمبادرات فردية، أو أن يعودوا إليه تلقائياً بفعل روابط الدم، لم يعد سياسة كافية.
فإلى متى ستظل المؤسسات المغربية تنظر إلى مغاربة العالم من خلال تحويلاتهم المالية وعدد الوافدين خلال العطلة الصيفية، دون أن تلتفت بالقدر الكافي إلى أبنائهم الذين يمثلون جزءاً من مستقبل المملكة؟
قد لا تكون الخسارة ظاهرة اليوم، لكنها قد تصبح أكثر وضوحاً بعد عقد أو عقدين، حين يجد المغرب نفسه أمام جيل يمتلك كفاءات عالمية، لكنه لا يرى في بلد آبائه فضاءً لمستقبله.