دعا المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية إلى تمكين الجالية المغربية المقيمة بالخارج من ممارسة حقوقها الدستورية في التصويت والترشح خلال الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026، مقترحاً تخصيص مقاعد برلمانية لمغاربة العالم، وإحداث هيئة خاصة للفصل في نزاعات الانتخابات.
وفي مذكرة وُجّهت إلى وزارة الداخلية، شدد المجلس على ضرورة إصلاح وتحصين المنظومة الانتخابية بما يضمن ممارسة فعلية لحق الجالية في المشاركة السياسية، عبر فتح لوائح انتخابية بالخارج لتسجيل الناخبين، وتحديد عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لهم، مع توزيعها على مختلف الدوائر الانتخابية بالخارج، إلى جانب تبسيط شروط الترشح المستقل لغير المنتمين للأحزاب.
واقترح المجلس أيضاً إحداث هيئة مغربية مستقلة لمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية والبَت في النزاعات المرتبطة بها، إضافة إلى مراجعة الفصل 63 من الدستور بهدف إحداث هيئة خاصة بمغاربة العالم داخل مجلس المستشارين، مع التأكيد على ضرورة إشراك المجتمع المدني بالخارج في هذا الورش الإصلاحي.
وفي بلاغ له، أكد المجلس على انخراطه الفعّال في مواكبة النقاش العمومي المتعلق بإصلاح المنظومة الانتخابية والتحضير لاستحقاقات 2026، مبرزاً التزامه بالمساهمة البنّاءة في إثراء النقاش المؤسساتي والوطني حول الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب.
كما دعا إلى تجديد النخب السياسية وضمان تمثيلية أوسع لفئات المجتمع، وفي مقدمتها مغاربة العالم، بما يعزز التداول الديمقراطي على المسؤوليات، ويكرّس منظومة انتخابية عادلة، شفافة وشاملة، تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين.
ويضم المجلس في هيئته الدولية شخصيات عدة، من بينها: صلاح الدين المنوزي، عبد العزيز سارت، نجوى بنموسى، محمد الحافي، البشير حمري، محمد ملطوف، عبد المولى البصراوي، أحمد ماحو، عبد السلام حبيب الله، علي السعماري، غشوة لعصب، عثمان شهير، محمد الحموشي، نعيمة بن الطيب، جمال لسكر، حسن العتيق، خديجة الزوخري، ومحمد العلاف.