سوق الحفلات المغربية في بلجيكا.. نشاط فني متصاعد وأسئلة معلقة حول قانونية التنظيم وغياب فناني الجالية

بروكسل –لم تعد الحفلات الفنية المغربية في بلجيكا مناسبات موسمية ترتبط بالأعياد أو بفصل الصيف، بل تحولت إلى نشاط شبه أسبوعي، مع إعلان متواصل عن سهرات يحييها فنانون مغاربة قادمون من المملكة، بدعوة من جمعيات وفعاليات تنشط داخل أوساط الجالية. غير أن هذا الانتعاش الظاهري يطرح أسئلة تتعلق بطبيعة الاختيارات الفنية، ومدى احترام القوانين المنظمة للعمل الثقافي، فضلاً عن إقصاء فنانين مغاربة استقروا في أوروبا وراكموا تجارب فنية تستحق أن تجد مكانها في هذه التظاهرات.

المفارقة أن كثافة الحفلات لا تقابلها، بالقدر نفسه، مشاركة الفنانين المغاربة المقيمين ببلجيكا أو في بلدان أوروبية أخرى. فعدد من الأسماء التي تنشط داخل الساحة الفنية للجالية، ولها مسارات وتجارب وجمهور، تجد نفسها خارج حسابات بعض المنظمين، الذين يفضلون استقدام فنانين من المغرب، حتى عندما تكون هناك كفاءات فنية مقيمة على مقربة من أماكن إقامة الحفلات.

ولا يتعلق الأمر بالمفاضلة بين الفنان القادم من المغرب ونظيره المقيم في أوروبا، فالتبادل الفني حق مشروع ومكسب ثقافي للجالية، وإنما بغياب التوازن في البرمجة، وباستمرار التعامل مع الفنان الأوروبي المقيم باعتباره خياراً ثانوياً، رغم ما يمكن أن يقدمه من قيمة فنية وتنظيمية، فضلاً عن مساهمته في بناء مشهد ثقافي مغربي داخل بلدان الإقامة.

التأشيرة السياحية والعمل الفني.. إشكالية قانونية لا يمكن تجاهلها

من بين أكثر النقاط إثارة للجدل مسألة استقدام بعض الفنانين المغاربة بتأشيرات سياحية لإحياء حفلات بمقابل مادي في بلجيكا. فالتأشيرة السياحية لا تمنح، في حد ذاتها، حق ممارسة نشاط مهني مأجور، بما في ذلك العروض الفنية التي تدخل في إطار العمل المؤدى عنه.

وتتحمل الجهات المنظمة بدورها مسؤولية التأكد من سلامة الوضعية القانونية للفنانين الذين تستقدمهم، بدل التعامل مع هذه المسألة باعتبارها تفصيلاً إدارياً يمكن تجاوزه. فتنظيم حفل فني لا يعفي أصحابه من الالتزامات المرتبطة بقانون الشغل والهجرة والضرائب، ولا من الشروط الخاصة بإقامة العروض الفنية.

جمعيات غير ربحية.. وأسئلة حول النموذج الاقتصادي للحفلات

جانب آخر يستحق النقاش يتعلق بالصفة القانونية لبعض الجهات المنظمة. فعدد من الحفلات يُقدم تحت مظلة جمعيات غير ربحية، وهو إطار مدني مشروع لتنظيم الأنشطة الثقافية والفنية، لكنه لا يعني أن كل نشاط تقوم به الجمعية معفى من القواعد المالية والضريبية.

فالجمعيات تستطيع، وفق شروط قانونية ومحاسباتية محددة، تنظيم أنشطة مدرة للدخل لتمويل أهدافها، لكن ذلك يختلف عن تحويل العمل الجمعوي إلى وسيلة لتحقيق أرباح شخصية أو توزيع المداخيل على القائمين عليه خارج الإطار القانوني.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى قدر أكبر من الشفافية بشأن مداخيل الحفلات ومصاريفها، ومصادر التمويل، وطريقة تدبير التذاكر والتعاقدات مع الفنانين والقاعات. فصفة «جمعية غير ربحية» ليست حصانة قانونية، ولا ينبغي أن تتحول إلى غطاء يحول دون مساءلة الجهات المنظمة عن كيفية تدبير الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة.

كما أن تكرار الحفلات وارتفاع وتيرة تنظيمها يفرضان التمييز بين العمل الثقافي التطوعي والنشاط التجاري المنظم، خصوصاً عندما تصبح السهرات مورداً مالياً متكرراً، وتغيب المعطيات الواضحة بشأن طريقة صرف العائدات.

حين يتحول تنظيم الحفلات إلى نشاط بلا خبرة مهنية

ولا تقف الإشكالات عند الجوانب القانونية والمالية، إذ يبرز أيضاً سؤال الكفاءة المهنية لدى بعض منظمي الحفلات. فتنظيم تظاهرة فنية يتطلب معرفة بإدارة الإنتاج، والتعاقدات، والتواصل، والسلامة، والتدبير التقني واللوجستي، فضلاً عن الإلمام بمتطلبات الفنانين والجمهور والجهات الإدارية.

غير أن بعض التجارب تكشف عن دخول أشخاص إلى هذا المجال دون تكوين أو تجربة سابقة في التنظيم الفني، وأحياناً دون معرفة حقيقية بطبيعة الفنانين الذين يستقدمونهم أو الجمهور الذي يستهدفونه. وعندما يصبح معيار النجاح محصوراً في عدد التذاكر المباعة وحجم المداخيل، تتراجع الاعتبارات الثقافية والمهنية، ويتحول الحفل إلى عملية تجارية سريعة قد لا تحظى بالحد الأدنى من الاحترافية.

ولا تكمن المشكلة في دخول وجوه جديدة إلى مجال التنظيم، فالمشهد الثقافي يحتاج إلى مبادرات ومنافسة، وإنما في غياب المعايير المهنية والشفافية، وفي الاستهانة بالالتزامات القانونية التي يفترض أن تحكم هذا النشاط.

فنانو الجالية خارج دائرة الاختيار

الأكثر إثارة للتساؤل هو استمرار تهميش الفنانين المغاربة المقيمين في بلجيكا وأوروبا، رغم أن بعضهم راكم مسارات فنية طويلة، وشارك في مهرجانات وتظاهرات، ونجح في الحفاظ على صلته بالجمهور المغربي خارج الوطن.

إن استقدام الفنانين من المغرب ينبغي أن يشكل إضافة إلى المشهد الفني الأوروبي، لا أن يتحول إلى بديل دائم عن الطاقات المقيمة فيه. وكان بإمكان الجمعيات المنظمة اعتماد برمجة أكثر توازناً تجمع بين الأسماء القادمة من المغرب والفنانين المقيمين في أوروبا، بما يوسع فرص المشاركة ويمنح الجمهور عروضاً متنوعة.

كما أن إشراك فناني الجالية لا يمثل فقط اعترافاً بمساراتهم، بل يساهم في خفض بعض تكاليف الإنتاج والتنقل، ويمنح الفنانين المقيمين فرصة لتطوير مشاريعهم الفنية والتواصل مع جمهور أوسع.

من يراقب هذا النشاط المتنامي؟

مع تزايد عدد الحفلات، يصبح من المشروع التساؤل عن دور الجهات المختصة في مراقبة احترام شروط تنظيم التظاهرات الفنية، والوضعية القانونية للفنانين الأجانب، والتصاريح المرتبطة بالعمل، فضلاً عن الالتزامات المالية والضريبية للجمعيات المنظمة.

فالمطلوب ليس التضييق على المبادرات الثقافية أو الحد من حضور الفنان المغربي في بلجيكا، بل ضمان تكافؤ الفرص واحترام القانون، حتى لا يتحول النشاط الفني إلى مجال للمنافسة غير المتكافئة بين من يلتزم بالإجراءات القانونية ومن يتجاوزها.

إن الجالية المغربية في بلجيكا تحتاج إلى مشهد فني أكثر تنوعاً واحترافية، لا إلى سباق متواصل نحو استقدام الأسماء نفسها أو تحويل المناسبات الثقافية إلى مشاريع موسمية لجمع المداخيل. فالفن ليس مجرد تذكرة تباع وقاعة تمتلئ، والعمل الجمعوي ليس واجهة تجارية، كما أن صفة المنظم لا تمنح صاحبها إعفاءً من المسؤولية.

والسؤال الذي ينبغي أن يطرح اليوم ليس عدد الحفلات التي تنظم كل أسبوع، بل القيمة الفنية التي تتركها، ومدى احترامها للقانون، وما إذا كانت تفتح المجال أمام أبناء الجالية وفنانيها، أم أنها تكتفي باستثمار جمهور مغربي متعطش للفرجة دون أن تمنح المشهد الثقافي المحلي حقه في التطور والاستمرارية.