المغرب وفلسطين.. دعم سياسي يتجاوز البيانات الدبلوماسية إلى حماية القدس وتعزيز صمود سكانها

جدد الملك محمد السادس تأكيد الموقف المغربي الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في برقية تهنئة بعث بها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان استقلال دولة فلسطين.

وتحمل البرقية، إلى جانب بعدها الدبلوماسي، دلالة سياسية تتصل باستمرار حضور القضية الفلسطينية ضمن أولويات السياسة الخارجية المغربية، ولا سيما ملف القدس الذي يحظى بمكانة خاصة في التحرك المغربي، بالنظر إلى رئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد العاهل المغربي اعتزاز المملكة بالعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المغربي والفلسطيني، والقائمة على الأخوة والتضامن والتعاون، مجدداً التزام المغرب بمواصلة العمل، على المستويين الدبلوماسي والميداني، للدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وصون وضعها القانوني وهويتها الحضارية باعتبارها فضاءً للتعايش بين الديانات السماوية.

ويأتي هذا الموقف في سياق إقليمي ودولي تتزايد فيه التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وتتراجع فيه فرص التسوية السياسية، الأمر الذي يجعل الحفاظ على المرجعية الدولية لحل الدولتين، والدفاع عن الوضع القانوني للقدس، من أبرز الملفات المطروحة أمام التحرك الدبلوماسي العربي والدولي.

لجنة القدس.. مسؤولية سياسية تتجاوز المواقف المعلنة

لا ينفصل الموقف المغربي من القضية الفلسطينية عن المسؤولية المؤسسية التي تضطلع بها المملكة من خلال رئاسة لجنة القدس. فمنذ تولي الملك محمد السادس هذه المهمة، ظل الدفاع عن المدينة ومقدساتها حاضراً في الخطاب الدبلوماسي المغربي، بالتوازي مع تطوير آليات عملية لمساندة سكانها وتعزيز قدرة مؤسساتها على الاستمرار.

وفي هذا الإطار، تشكل وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة، وأداة أساسية لترجمة التضامن السياسي إلى برامج اجتماعية وإنسانية وتنموية تستهدف المقدسيين، خصوصاً في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

ويكتسب هذا الدور أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة التحديات المعيشية والاقتصادية التي تواجه سكان المدينة، حيث لا تقتصر الحاجة على المساعدات الإنسانية العاجلة، بل تشمل أيضاً دعم المؤسسات المحلية والمشروعات الصغيرة، والحفاظ على قدرة السكان على الاستقرار ومواصلة حياتهم اليومية.

وتتزامن برقية الملك مع الذكرى التي أعلن فيها المجلس الوطني الفلسطيني، في الجزائر يوم 15 نوفمبر 1988، قيام دولة فلسطين، وهي مناسبة تستحضر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفق المرجعية الدولية القائمة على حدود الرابع من يونيو 1967.

أرقام تعكس الحضور الميداني المغربي في القدس

وفي سياق متصل، كشف محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، خلال محاضرة ألقاها بمدينة مكناس يوم 12 نوفمبر الجاري، عن حصيلة عدد من البرامج التي نفذتها الوكالة خلال سنة 2026، والتي شملت قطاعات اجتماعية وتعليمية وصحية واقتصادية.

وبحسب المعطيات التي قدمها المسؤول، استفاد 400 طالب من برنامج المنح الدراسية، فيما شملت المساعدات الرمضانية خمسة آلاف أسرة. كما واصل برنامج كفالة الأيتام تقديم الدعم لـ500 يتيم في القدس و350 يتيماً في قطاع غزة.

وفي المجال الصحي، استفاد نحو ثلاثة آلاف شخص من الحملات الطبية المجانية التي نظمتها الوكالة في 33 منطقة بالقدس وضواحيها، في إطار تدخلات تستهدف الفئات التي تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات الصحية.

أما على المستوى الاقتصادي، فقد شملت برامج الدعم 34 شركة فلسطينية ناشئة، إلى جانب تكوين نحو مئة تاجر مقدسي في مجالات الاستيراد والتصدير، فضلاً عن مبادرات موجهة لدعم المزارعين والمشروعات الزراعية.

وامتدت تدخلات الوكالة إلى المجال التربوي والثقافي، من خلال برامج صيفية وأنشطة تعليمية وترفيهية استفاد منها أكثر من ثلاثة آلاف طفل.

وتعكس هذه الحصيلة تنوع مجالات التدخل المغربي، وانتقال جزء من العمل الميداني من منطق المساعدات الظرفية إلى دعم قطاعات ترتبط مباشرة بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للسكان. فتمويل التعليم، ومساندة المبادرات الاقتصادية، وتوفير الرعاية الصحية، كلها تدخلات تستهدف تعزيز قدرة المجتمع المقدسي على مواجهة الضغوط المتزايدة.

خطة 2027-2030.. من المساعدة المباشرة إلى التنمية المستدامة

ولا تقتصر توجهات الوكالة على البرامج الحالية، إذ أعلن الشرقاوي عن الإعداد لخطة عمل للفترة 2027-2030، تروم تطوير تدخلاتها وتعزيز الانتقال نحو نموذج أكثر استدامة في دعم المقدسيين.

وتشمل الأولويات المعلنة توسيع برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير آليات الحكامة والتحول الرقمي، فضلاً عن اعتماد مقاربات أكثر دقة في تقييم نتائج المشروعات وقياس أثرها على الفئات المستفيدة.

ويعكس هذا التوجه إدراكاً لأهمية الانتقال من الاستجابة للحاجات الآنية إلى بناء قدرات اقتصادية واجتماعية قادرة على الاستمرار. فالمساعدات الموسمية، على أهميتها، لا تعوض الاستثمار طويل الأمد في التعليم والصحة والمقاولات الصغرى والقطاع الزراعي، وهي مجالات ترتبط باستقرار السكان وتعزيز صمودهم.

وفي مؤشر على استمرار التنسيق بين المؤسسات المغربية والفلسطينية، زار السفير الفلسطيني لدى المملكة، ثائر أبو بكر، يوم 13 نوفمبر الجاري، مقر وكالة بيت مال القدس الشريف بالرباط، حيث اطلع على برامجها ومشروعاتها الموجهة لدعم سكان المدينة ومؤسساتها.

وتعكس هذه الزيارة استمرار التواصل المؤسسي بين الجانبين، وتبرز أهمية القنوات العملية التي تتيح متابعة البرامج وتقييم نتائجها، بعيداً عن الاكتفاء بالمواقف السياسية والبيانات الرسمية.

الدبلوماسية والعمل الميداني.. حدود الدور وإمكاناته

على الرغم من أهمية المبادرات الإنسانية والتنموية، فإنها تظل جزءاً من منظومة أوسع للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ولا يمكنها بمفردها تغيير الوقائع السياسية والقانونية في القدس أو التأثير بصورة حاسمة في مسار الصراع.

فحماية الوضع القانوني للمدينة تقتضي تحركاً دبلوماسياً دولياً مستمراً، والتزاماً بالمرجعيات والقرارات الدولية، إلى جانب جهود سياسية تفضي إلى تسوية عادلة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة.

ومن هنا، تتحدد خصوصية المقاربة المغربية في الجمع بين مسارين متكاملين: الأول سياسي ودبلوماسي، يستند إلى رئاسة لجنة القدس والدفاع عن هويتها ومكانتها القانونية والدينية؛ والثاني ميداني وتنموي، تتولاه وكالة بيت مال القدس من خلال برامج تستهدف الإنسان والمؤسسات والقطاعات الحيوية.

وتكشف برقية الملك محمد السادس إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن استمرار هذا التوجه، الذي يربط دعم قيام الدولة الفلسطينية بمواصلة الالتزام تجاه القدس، ليس باعتبارها مجرد عنوان في الخطاب السياسي، وإنما باعتبارها قضية ذات أبعاد تاريخية ودينية وإنسانية تتطلب عملاً مؤسسياً متواصلاً.

وبين التحرك الدبلوماسي والمبادرات التنموية، يسعى المغرب إلى الحفاظ على موقع فاعل في مساندة القضية الفلسطينية، مستنداً إلى رئاسة لجنة القدس وإلى شبكة من البرامج الميدانية. ويبقى الرهان الأساسي في المرحلة المقبلة هو ضمان استمرارية هذه الجهود، وتوسيع أثرها، وتعزيز حضورها في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، بما يجعل التضامن السياسي أكثر ارتباطاً بالنتائج الملموسة على الأرض.