بروكسيل: أسعار مواد غذائية دون سعر الجملة.. منافسة مشروعة أم ممارسات تستدعي رقابة السلطات؟

حسن مقرز

لم تعد مسألة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها موضع انشغال المستهلكين في بروكسيل، إذ برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة تجارية تثير تساؤلات من زاوية مختلفة، تتمثل في عرض بعض المحلات مواد غذائية، من بينها اللحوم الحمراء والأسماك، بأسعار تقل بصورة ملحوظة عن الأثمان المتداولة في سوق الجملة.

ولا يتعلق الأمر هنا بتخفيضات محدودة أو عروض موسمية معتادة، بل بفوارق سعرية تطرح تساؤلات حول آليات التوريد، ومصادر المنتجات، وشروط تخزينها، ومدى احترام القواعد المنظمة للمنافسة التجارية وسلامة الأغذية.

أسعار تثير التساؤلات

تُظهر بعض الأمثلة المتداولة في أوساط المستهلكين والمهنيين حجم الفارق الذي يستدعي التوضيح. إذ تشير معطيات متداولة إلى أن سعر شراء كيلوغرام من لحم الكتف بالنسبة إلى بعض المهنيين قد يصل إلى نحو 7 يورو، في حين تعرضه محلات تجارية بأقل من 5 يورو.

وينطبق الأمر ذاته على بعض أنواع الأسماك، التي يُقال إن سعر شرائها بالجملة يبلغ نحو 2.80 يورو للكيلوغرام، بينما تُعرض في بعض نقاط البيع بحوالي 1.50 يورو.

هذه الأرقام، التي تحتاج إلى التحقق من طبيعة المنتجات ومواصفاتها ومصدرها، تطرح إشكالاً اقتصادياً واضحاً: كيف يمكن لمحل تجاري أن يبيع منتجاً بأقل من تكلفة اقتنائه المعلنة، مع احتساب مصاريف النقل والتخزين والتبريد والأجور والالتزامات الضريبية؟

قد تكون هناك تفسيرات تجارية مشروعة، من قبيل تصفية المخزون، أو الاستفادة من عقود توريد خاصة، أو اختلاف درجات الجودة والتصنيف، أو عروض ترويجية تتحمل فيها الشركة جزءاً من التكلفة. غير أن غياب المعلومات الواضحة يجعل من الضروري إخضاع هذه الحالات للتحقق، بعيداً عن الأحكام المسبقة.

بين المنافسة التجارية وشبهات المخالفات

في الأوساط الشعبية، بدأت التساؤلات تتجاوز حدود المنافسة السعرية لتشمل احتمالات تتعلق بمصدر بعض السلع، ومدى مطابقتها للمعايير الصحية، بل وحتى فرضيات بشأن استخدام أنشطة تجارية لتغطية معاملات مالية غير مشروعة.

ومن الضروري التأكيد أن هذه الفرضيات لا تشكل اتهامات مثبتة ضد أي تاجر أو مؤسسة، كما أن انخفاض الأسعار، في حد ذاته، لا يشكل دليلاً على الغش أو غسل الأموال. فإثبات مثل هذه المخالفات يظل من اختصاص أجهزة الرقابة والتحقيق والسلطات القضائية.

لكن ذلك لا يلغي حق المستهلك في الحصول على معلومات دقيقة بشأن المنتجات التي يشتريها، ولا يعفي الجهات المختصة من التحقق عندما تظهر مؤشرات موضوعية تستدعي التدخل.

سلامة الغذاء قبل إغراء الأسعار

بالنسبة إلى المستهلك، لا ينبغي أن يكون السعر المنخفض المعيار الوحيد لاتخاذ قرار الشراء، خصوصاً عندما يتعلق الأمر باللحوم والأسماك والمواد سريعة التلف.

وتبرز في هذا السياق أهمية التحقق من تاريخ الصلاحية، وبلد المنشأ، وطبيعة المنتج، وما إذا كان طازجاً أو مجمداً أو سبق تجميده، فضلاً عن ظروف التخزين واحترام سلسلة التبريد.

كما يتعين على المستهلك الانتباه إلى الفرق بين تاريخ «آخر أجل للاستهلاك» وتاريخ «الحد الأدنى للصلاحية»، باعتبار أن لكل منهما دلالة قانونية وصحية مختلفة.

أما الاحتفاظ بالفواتير، فيظل إجراءً عملياً مهماً عند الرغبة في تقديم شكاية أو الإبلاغ عن منتج يشتبه في عدم مطابقته للمعايير.

أين دور أجهزة الرقابة في بلجيكا؟

تضع هذه الظاهرة مسؤولية الجهات الرقابية أمام اختبار يتعلق بمدى قدرتها على ضمان الشفافية وحماية المستهلك، وفي مقدمتها الوكالة الفيدرالية لسلامة السلسلة الغذائية (AFSCA)، المكلفة بمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وتشمل مجالات التحقق، بحسب الاختصاص، مصادر التوريد، وشروط التخزين والنقل، وتواريخ الصلاحية، والوسم التجاري، ومدى احترام المعايير الصحية المعمول بها.

كما تبرز أهمية دور الجهات المكلفة بمراقبة الممارسات التجارية والمنافسة، خصوصاً في الحالات التي قد تثير فيها الأسعار المنخفضة بصورة غير معتادة تساؤلات حول طبيعة المعاملات أو احترام قواعد السوق.

أما إذا كشفت عمليات المراقبة عن مؤشرات جدية على وجود معاملات مالية مشبوهة، فإن الأمر يستوجب إحالتها إلى السلطات المالية والقضائية المختصة، وفق المساطر القانونية المعمول بها.

المطلوب، في هذا السياق، ليس التضييق على التجار الذين يختارون خفض هوامش أرباحهم، وإنما ضمان ألا تتحول المنافسة السعرية إلى وسيلة للتحايل على القانون أو تعريض صحة المستهلك للخطر.

حماية المستهلك لا تعني استهداف التاجر

من الضروري التمييز بين التاجر الذي يعتمد سياسة تجارية تقوم على تخفيض الأسعار، ويوفر منتجات مطابقة للمعايير، وبين أي نشاط قد يستغل ضعف الرقابة أو نقص المعلومات لدى المستهلك.

فالمنافسة القائمة على الأسعار المنخفضة حق مشروع، بل إنها قد تشكل فرصة مهمة للأسر، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. لكن هذا الحق يظل مرتبطاً بالشفافية واحترام شروط السلامة والجودة.

وتزداد أهمية هذه المسألة بالنسبة إلى أفراد الجالية المغربية والمسلمة في بلجيكا، الذين يبحث كثير منهم عن مواد غذائية بأسعار مناسبة، مع الحرص على معرفة مصدر اللحوم وطبيعة المنتجات ومدى احترامها للمعايير التي يلتزمون بها.

أسئلة تنتظر أجوبة واضحة

إن جوهر القضية لا يتعلق بمعارضة الأسعار المنخفضة، وإنما بضرورة تفسير الفوارق الكبيرة بين أسعار الشراء والبيع، والتحقق من الظروف التي تجعل بعض العروض ممكنة اقتصادياً.

فهل تعكس هذه الأسعار اتفاقيات توريد خاصة أو تصفية للمخزون؟ وهل تتعلق بمنتجات تختلف في الجودة أو التصنيف عن تلك المتداولة في سوق الجملة؟ وهل تخضع جميع مراحل التخزين والنقل والتسويق للمراقبة المطلوبة؟

هذه أسئلة مشروعة لا تستهدف قطاعاً تجارياً بعينه، ولا تفترض مسبقاً وجود مخالفات، لكنها تستدعي أجوبة مبنية على معطيات ميدانية وعمليات مراقبة فعلية.

فحماية المستهلك لا تتحقق فقط بمحاربة الغلاء، بل أيضاً بضمان حقه في معرفة ما يشتريه، ومصدره، وشروط حفظه وتسويقه. وبين حق التاجر في المنافسة وحق المواطن في غذاء آمن، تبقى مسؤولية السلطات الرقابية ضمان احترام القانون.

ضد الغلاء، ضد الغش، ومع منافسة تجارية شفافة تحفظ حقوق التجار وتصون صحة المستهلكين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site is protected by wp-copyrightpro.com