احتجاج أمام القنصلية المغربية ببروكسل ضد اتفاقيات إعادة المهاجرين… جدل يتجدد حول التعاون البلجيكي المغربي في ملف الهجرة

بوشعيب البازي

Screenshot

شهدت مدينة أندرلخت ببروكسل، مساء الجمعة، وقفة احتجاجية شارك فيها نحو ثلاثين شخصاً من النشطاء الجمعويين والحقوقيين ومواطنين مهتمين بقضايا الهجرة، أمام القنصلية العامة للمملكة المغربية، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ«اتفاقيات العار» بين المغرب وبلجيكا، والمتعلقة بإعادة المهاجرين المغاربة الموجودين في وضعية إقامة غير قانونية فوق التراب البلجيكي.

وجاءت هذه المبادرة بدعوة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببلجيكا، إلى جانب مجموعة Getting the Voice Out، حيث رفع المشاركون شعارات تنتقد تشديد التعاون بين البلدين في مجال مراقبة الهجرة وتنفيذ قرارات الترحيل، معتبرين أن هذه الإجراءات تطرح تساؤلات قانونية وحقوقية بشأن أوضاع الأشخاص المعنيين بها.

وخلال الوقفة، اعتبر أحد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببلجيكا، أن تكثيف التنسيق بين السلطات المغربية والبلجيكية ساهم في ارتفاع عمليات الإبعاد، مشيراً إلى اعتماد رحلات جوية تجارية وأخرى مخصصة لهذا الغرض. كما عبّر المحتجون عن تخوفهم من الظروف التي قد يواجهها بعض المرحّلين بعد عودتهم إلى المغرب، مستندين في مواقفهم إلى انتقاداتهم للوضع الحقوقي والحريات العامة.

ولم يقتصر خطاب المحتجين على الاعتراض على عمليات الترحيل، بل امتد إلى مناقشة العلاقة بين وضعية الإقامة غير القانونية والسلوك الإجرامي. وفي هذا السياق، رفض المتحدث باسم الجمعية اختزال الأشخاص الموجودين في وضعية غير نظامية في صورة مرتبطة بالجريمة، معتبراً أن غياب الوضع القانوني المستقر يضع بعض المهاجرين في ظروف اجتماعية واقتصادية هشة، قد تجعلهم أكثر عرضة للاستغلال من طرف شبكات غير قانونية.

التعاون المغربي البلجيكي في سياق التحولات الجديدة لسياسة الهجرة

تأتي هذه الوقفة في سياق تطور التعاون بين الرباط وبروكسل بشأن تدبير ملف الهجرة، ولا سيما ما يتعلق بتحديد هوية الأشخاص المعنيين بقرارات الإبعاد وإعادة قبول المواطنين المغاربة الذين تثبت السلطات البلجيكية وجودهم في وضعية إقامة غير قانونية.

وفي أبريل 2024، أعلنت السلطات المغربية التزامها بإعادة قبول مواطنيها الذين يتم تحديد هويتهم باعتبارهم مقيمين بصورة غير قانونية في بلجيكا. ثم تعزز هذا المسار في 23 أكتوبر 2025، عندما وقّع وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو ونظيره المغربي ناصر بوريطة اتفاقاً جديداً في بروكسل، يروم تسهيل إجراءات إعادة القبول، إلى جانب توسيع مجالات التعاون لتشمل الأمن والعدالة والعلاقات الاقتصادية.

ويعكس هذا الاتفاق توجهاً نحو إرساء إطار أوسع للتنسيق الثنائي، لا يقتصر على ملف الهجرة، بل يرتبط أيضاً بالمصالح الأمنية والاقتصادية والقضائية المشتركة بين البلدين.

بين الالتزامات الدولية والاعتبارات الحقوقية

تكشف الاحتجاجات أمام القنصلية المغربية عن استمرار التباين في تقييم السياسات الأوروبية المتعلقة بالهجرة؛ فبينما تنظر الحكومات إلى اتفاقيات إعادة القبول باعتبارها جزءاً من تدبير الحدود وتنفيذ قرارات الإبعاد وفق القوانين الجاري بها العمل، ترى منظمات حقوقية أن هذه الإجراءات ينبغي أن تخضع لضمانات قانونية واضحة، مع مراعاة الظروف الفردية لكل حالة، وعدم تعريض الأشخاص لأي مخاطر تمس حقوقهم الأساسية.

وفي المقابل، يظل من الضروري التمييز بين الانتقادات السياسية والحقوقية الموجهة إلى الاتفاقيات، وبين الالتزامات القانونية للدول في مجال الهجرة، إذ إن مجرد وجود شخص في وضعية إقامة غير نظامية لا يلغي حقوقه الأساسية، كما أن تنفيذ قرار الترحيل يظل مرتبطاً باحترام الضمانات القانونية والإجراءات المعمول بها.

وبذلك، أعادت الوقفة الاحتجاجية في أندرلخت النقاش حول حدود التعاون المغربي البلجيكي في ملف الهجرة، وطرحت مجدداً سؤال التوازن بين حق الدول في تنظيم الإقامة فوق أراضيها، وضرورة حماية الحقوق الفردية للمهاجرين، وهي معادلة تزداد تعقيداً في ظل تشدد السياسات الأوروبية وتنامي المطالب الحقوقية بمراجعة آليات تنفيذ قرارات الإبعاد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site is protected by wp-copyrightpro.com