قضية العون القنصلي الجزائري المحتجز بفرنسا.. اتهامات بانتهاكات وضغوط تعمّق الأزمة بين باريس والجزائر
ماريا الزاكي
وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة متواصلة بين البلدين منذ صيف 2024، بعدما تجاوزت الخلافات حدود التصريحات السياسية لتشمل ملفات التعاون الأمني والقضائي والهجرة والعلاقات القنصلية.
وفي مقال حمل عنوان «قضية العون القنصلي إسماعيل ر: باريس تضع دولة القانون تحت الكفالة»، أوردت صحيفة «الوطن» الجزائرية الناطقة بالفرنسية تفاصيل قالت إنها استقتها من مصادر دبلوماسية جزائرية، تتعلق بظروف توقيف الموظف القنصلي، ومسار التحقيق معه، والإجراءات القضائية المتخذة في حقه، فضلاً عن ما وصفته بضغوط نفسية وجسدية تعرض لها خلال فترة احتجازه.
توقيف العون القنصلي يثير جدلاً حول الحصانة
بحسب الصحيفة الجزائرية، أوقفت السلطات الفرنسية إسماعيل ر.، الذي كان يعمل عوناً قنصلياً بمدينة كريتاي الفرنسية، يوم 8 أبريل 2025، في وضح النهار، قبل تكبيله واقتياده أمام عدسات الكاميرات، في مشهد أثار اعتراضات جزائرية بشأن مدى احترام الضمانات المرتبطة بصفته الرسمية.
وأضافت أن المعني بالأمر لا يزال رهن الاحتجاز منذ ذلك التاريخ، معتبرة أن القضية تطورت مع مرور الوقت من متابعة قضائية إلى أزمة دبلوماسية، في ظل ما تقول الجزائر إنه تراكم لمخالفات إجرائية وضغوط سياسية أحاطت بالملف.
وتتمحور إحدى أبرز نقاط الخلاف حول مدى استفادة الموظف الجزائري من الحصانة القنصلية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، التي تحدد الوضع القانوني للموظفين القنصليين والضوابط المنظمة لمعاملتهم من طرف سلطات الدولة المضيفة.
وترى الجزائر أن توقيف موظف قنصلي معتمد بهذه الطريقة يطرح إشكالات قانونية تتعلق باحترام الالتزامات الدولية، فيما تظل مسألة نطاق الحصانة ومدى انطباقها على الأفعال موضوع المتابعة من المسائل القانونية التي يتعين حسمها وفق مقتضيات الاتفاقية والوقائع المعروضة أمام القضاء.
اتهامات للقاضي بتهديد المتهم خلال التحقيق
ومن بين أخطر المعطيات التي نقلتها الصحيفة الجزائرية، ما نسبته إلى القاضي المكلف بالملف خلال إحدى جلسات التحقيق.
فاستناداً إلى معلومات قالت إن الدبلوماسية الجزائرية جمعتها، أفادت الصحيفة بأن القاضي خاطب العون القنصلي بعبارات تضمنت تهديداً مباشراً، قائلاً له: «سأحكم عليك حكماً قاسياً، وحكومتك ستدفع الثمن غالياً».
واعتبرت الصحيفة أن صحة هذه التصريحات، في حال تأكدها، من شأنها أن تثير تساؤلات بشأن حياد الجهة القضائية واحترام قرينة البراءة، كما قد تعزز المخاوف من تداخل الاعتبارات السياسية مع المسار القضائي.
وربطت الصحيفة هذه التطورات بالمناخ السياسي الذي ساد العلاقات الفرنسية الجزائرية، مشيرة إلى ما وصفته بتوجهات التشدد التي تبناها وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو، فضلاً عن ادعاءات بشأن قرب القاضي المكلف بالملف من أوساط اليمين المتطرف.
وتطرح هذه المعطيات، وفق القراءة الجزائرية، تساؤلات بشأن مدى تأثير المناخ السياسي الفرنسي على القضية، في مقابل تأكيد المؤسسات الفرنسية استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
كفالة بمليون يورو تثير اعتراضات الجزائر
وتوقفت صحيفة «الوطن» كذلك عند قيمة الكفالة المالية التي حددها القضاء الفرنسي في إطار بحث إمكانية الإفراج عن العون القنصلي مع إخضاعه للرقابة القضائية.
وأشارت إلى أن المبلغ حدد في البداية في 300 ألف يورو، قبل أن تتم مراجعته ورفعه إلى مليون يورو، في قرار اعتبرته الصحيفة مفاجئاً ومبالغاً فيه.
وترى المصادر الجزائرية أن قيمة الكفالة تشكل عائقاً مالياً كبيراً أمام الإفراج عن المعني بالأمر، خصوصاً في ظل تمسك الجزائر بموقفها القائل بتمتعه بالحصانة القنصلية.
كما أثار رفع المبلغ تساؤلات لدى الجانب الجزائري بشأن دوافع الإبقاء على الموظف رهن الاحتجاز، وما إذا كانت الإجراءات المالية والقضائية قد أصبحت، بحسب تقديره، وسيلة للضغط على المعني بالأمر وعلى السلطات الجزائرية.
اتهامات بضغوط نفسية وجسدية داخل مكان الاحتجاز
غير أن الجانب الأكثر إثارة في الرواية التي نشرتها الصحيفة يتعلق بظروف احتجاز العون القنصلي، وما قالت إنه تعرض له من ضغوط نفسية وجسدية بعيداً عن أنظار الرأي العام.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن إسماعيل ر. يتعرض لممارسات تهدف، بحسب الادعاءات الجزائرية، إلى التأثير على أقواله وكسر مقاومته، بغرض انتزاع تصريحات أو اعترافات من شأنها إدانة الدولة الجزائرية.
وأضافت أن هذه الضغوط ترافقت، وفق المعلومات التي قالت إن وزارة الخارجية الجزائرية توصلت بها، مع عرض منحه اللجوء السياسي في فرنسا مقابل الإدلاء بتصريحات أو اعترافات تدين السلطات الجزائرية.
واعتبرت الصحيفة أن مثل هذا العرض، في حال ثبوته، يمثل محاولة لاستغلال وضعية الاحتجاز للحصول على أقوال تخدم الاتهامات الموجهة إلى الجزائر.
كما أثارت هذه الادعاءات مخاوف بشأن ظروف احتجاز الموظف القنصلي، ومدى احترام حقوقه والضمانات القانونية المكفولة له، خاصة في ظل الحديث عن تعرضه للعنف الجسدي والمعنوي ومحاولات التأثير على تصريحاته خلال التحقيق.
وفي مواجهة هذه المعطيات، وضعت الدبلوماسية الجزائرية، وفق الصحيفة، مجموعة من المطالب، في مقدمتها الإفراج الفوري وغير المشروط عن العون القنصلي، والاعتراف الفعلي بالضمانات المرتبطة بحصانته، ووقف أي ضغوط تستهدف انتزاع تصريحات أو اعترافات تدين الدولة الجزائرية.
كما طالبت الجزائر بفتح تحقيق مستقل بشأن الانتهاكات المزعومة خلال فترة الاحتجاز، للكشف عن حقيقة ظروف الاعتقال وما رافق التحقيق من ممارسات، وفق ما نقلته الصحيفة.
من قضية جنائية إلى أزمة دبلوماسية مفتوحة
وتعود فصول القضية إلى ربيع سنة 2025، حين أوقفت السلطات الفرنسية موظفاً يعمل بالقنصلية الجزائرية في مدينة كريتاي، إلى جانب شخصين آخرين، للاشتباه في تورطهم في محاولة اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف باسم «أمير دي زاد»، الذي تعرض لعملية اختطاف في فرنسا خلال أبريل 2024.
ووجه القضاء الفرنسي إلى الموقوفين اتهامات تتعلق بالاختطاف والاحتجاز، في إطار تحقيق تشرف عليه النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
في المقابل، رفضت الجزائر الاتهامات الموجهة إلى موظفها القنصلي، وتمسكت بأن المعني يتمتع بضمانات قانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، معتبرة أن توقيفه يمثل خرقاً للأعراف الدبلوماسية والالتزامات الدولية.
وسرعان ما انعكست القضية على العلاقات الثنائية، التي دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، تخللتها إجراءات متبادلة لطرد 24 موظفاً دبلوماسياً، إلى جانب تراجع مستوى التعاون الأمني والقضائي، وتزايد التوتر بشأن ملفات الهجرة والنشاط القنصلي.
كما أعادت القضية إلى الواجهة خلافات تاريخية وسياسية بين البلدين، من بينها ملفات الذاكرة والاستعمار، التي ظلت تشكل إحدى أكثر النقاط حساسية في العلاقات الجزائرية الفرنسية.
تصريحات فرنسية تزيد التوتر
وزادت حدة الخلاف عقب قرار القضاء الفرنسي تمديد الحبس الاحتياطي للعون القنصلي، وهو ما أثار احتجاجاً رسمياً من الجزائر، التي استدعت القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية لديها للتعبير عن رفضها لهذا الإجراء.
وأكدت السلطات الجزائرية، في هذا السياق، أن الموظف القنصلي لا يزال رهن الحبس منذ أبريل 2025، رغم تمسكها باستفادته من الحصانة التي تكفلها الاتفاقيات الدولية.
وتزامنت هذه التطورات مع تصريحات للمدعي الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب، أوليفييه كريستان، تحدث فيها عن تحقيقات مرتبطة بما وصفه بـ«إرهاب الدول»، مشيراً إلى ملفات تتعلق بالجزائر.
وأثارت هذه التصريحات استياء السلطات الجزائرية، التي اعتبرتها اتهامات تفتقر إلى أساس، ورأت فيها محاولة لإقحام الدولة الجزائرية في سياقات أمنية وسياسية لا تقبلها.
ملف العون القنصلي وصحافي فرنسي على طاولة التفاهمات
وفي سياق متصل، كانت صحيفة «لوموند» الفرنسية قد أفادت، خلال يونيو الماضي، بأن قضية العون القنصلي الجزائري دخلت ضمن صلب المشاورات التي جرت بين الجزائر وباريس، بالتوازي مع المساعي الفرنسية الرامية إلى الإفراج عن الصحافي كريستوف غليز.
وأشارت الصحيفة إلى أن الملفين تحولا إلى إحدى نقاط التفاوض غير المعلنة بين البلدين، في إطار محاولات احتواء الأزمة الدبلوماسية وإعادة تطبيع العلاقات الثنائية.
غير أن هذه المساعي لم تسفر، بحسب المعطيات الواردة في التقرير، عن أي تطور ملموس في القضيتين منذ ذلك الحين؛ إذ لم يصدر العفو الرئاسي الذي تنتظره باريس للإفراج عن الصحافي كريستوف غليز، في حين لم يظهر القضاء الفرنسي أي مؤشرات على تغيير موقفه بشأن ملف العون القنصلي الجزائري.
وهكذا، تبدو القضيتان جزءاً من مشهد دبلوماسي معقد، تتداخل فيه الاعتبارات القضائية والسياسية، وتتعثر فيه محاولات إعادة بناء الثقة بين الجزائر وفرنسا، رغم استمرار الحديث عن ضرورة تجاوز الخلافات واستعادة قنوات الحوار.
اختبار جديد للعلاقات الجزائرية الفرنسية
وبين الاتهامات التي تثيرها الصحافة الجزائرية بشأن ظروف احتجاز الموظف القنصلي، وتمسك القضاء الفرنسي بمسار المتابعة، تظل القضية مفتوحة على مزيد من التعقيد، خصوصاً في ظل الخلاف حول الحصانة القنصلية وحدود تطبيقها.
ولا يبدو أن الملف يقتصر على تحديد المسؤوليات الجنائية في قضية أمير بوخرص، بل أصبح اختباراً للعلاقات بين البلدين، ولمدى قدرتهما على الفصل بين المسارات القضائية والحسابات السياسية والدبلوماسية.
وفي انتظار تطورات جديدة، يبقى الإفراج عن العون القنصلي، وتسوية قضية الصحافي كريستوف غليز، من بين الملفات التي قد تؤثر في مستقبل الحوار بين باريس والجزائر، وفي فرص تجاوز الأزمة التي ألقت بظلالها على مختلف أوجه التعاون بين البلدين.