جمعيات بروكسل أمام أزمة أخلاقية… حين تتحول المبادرات التضامنية إلى ساحات لتصفية الحسابات الشخصية
حنان الفاتحي
لم تعد بعض الخلافات داخل النسيج الجمعوي المغربي ببروكسل مجرد اختلاف في وجهات النظر أو تباين في أساليب العمل، بل بدأت تأخذ منحى مقلقاً، بعدما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى فضاءات لتبادل الاتهامات، وترصد الهفوات، ونشر التعليقات والتعقيبات التي تستهدف جمعيات أخرى، في مشهد يطرح أسئلة جدية حول طبيعة العمل الجمعوي والغايات التي يفترض أن يخدمها.
فبدلاً من توجيه الجهود نحو بناء جسور التعاون، وتنسيق المبادرات، وتوحيد الصفوف للدفاع عن قضايا الجالية المغربية، اختارت بعض الأطراف الانشغال بمراقبة أنشطة غيرها، وانتظار أي خطأ أو تعثر لتحويله إلى مادة للنقد والتشهير. وهكذا أصبح جزء من النقاش الجمعوي محكوماً بمنطق الخصومة وتصفية الحسابات، بدل التنافس الإيجابي وتبادل الخبرات.
الأكثر إثارة للقلق هو انتقال بعض هذه الممارسات إلى استهداف أشخاص لا تربطهم بالجمعيات المعنية أي مسؤولية تنظيمية، من خلال تداول صور نساء أو أشخاص خارج الإطار الجمعوي، ثم توظيفها في سياقات من شأنها المساس بسمعتهم والتشكيك في مصداقيتهم. وهي ممارسات تتجاوز حدود الاختلاف المشروع، وتفتح الباب أمام الإساءة إلى الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية، خصوصاً عندما تُنشر الصور دون موافقة أصحابها أو تُربط بادعاءات لا تستند إلى أدلة واضحة.
إن من حق أي مواطن أو فاعل جمعوي أن ينتقد أداء جمعية أو يطرح أسئلة بشأن تدبيرها وشفافية أنشطتها، لكن النقد المسؤول يظل مرتبطاً بالوقائع والوثائق، ولا يتحول إلى وسيلة لتصفية الخلافات الشخصية أو استهداف الحياة الخاصة للأفراد. فحرية التعبير لا تعني منح حصانة للإساءة، كما أن الاختلاف لا يبرر تحويل الأشخاص إلى أهداف لحملات التشكيك.
والمفارقة أن هذه الصراعات تستهلك طاقة كان من الممكن توظيفها في قضايا أكثر إلحاحاً بالنسبة إلى الجالية المغربية في بلجيكا، من قبيل التأطير الثقافي والاجتماعي، ومواكبة الأجيال الجديدة، وتعزيز حضور الكفاءات المغربية، والدفاع عن المصالح المشتركة للمغاربة المقيمين بالخارج. وهي ملفات تحتاج إلى تنسيق وتعاون، لا إلى سباق مفتوح لتسجيل النقاط على حساب الآخرين.
إن العمل الجمعوي ليس ملكية شخصية، ولا منصة لتلميع الأسماء أو تصفية الخصومات، بل مسؤولية مدنية وأخلاقية تقتضي احترام الاختلاف، والاحتكام إلى الشفافية، وتقديم المصلحة العامة على الاعتبارات الفردية. والجمعيات التي تطالب بالاعتراف بدورها داخل المجتمع مطالبة، قبل كل شيء، بأن تقدم نموذجاً في السلوك الديمقراطي واحترام كرامة الآخرين.
بروكسل لا تحتاج إلى مزيد من الجمعيات المتنازعة، بل إلى عمل جمعوي ناضج، يتسع للاختلاف ويؤمن بالشراكة والتضامن. فالمصداقية لا تُبنى بالتعليقات المضادة، ولا تُكتسب بتصيد الأخطاء، وإنما تُقاس بما تقدمه الجمعيات من عمل ملموس للمجتمع.
ولعل ما يعكس حجم التوتر الذي بات يطبع بعض العلاقات داخل النسيج الجمعوي ببروكسل، ما أعقب حفلاً نظم بالعاصمة البلجيكية بمناسبة عيد الوحدة، حيث تطورت الخلافات إلى مستوى تقديم شكايات لدى المصالح الأمنية البلجيكية، على خلفية وقائع تتعلق بنشر مضامين تضمنت، بحسب ما ورد في الشكايات، ادعاءات واتهامات يُعتبر أصحابها أنها غير صحيحة وتمس بالسمعة الشخصية والاعتبار الاجتماعي.
وتتعلق الشكايات، كذلك، بتداول صور خاصة واستعمالها ضمن منشورات إلكترونية قيل إنها وُظفت في سياقات من شأنها الإساءة إلى أصحابها والتشهير بهم أمام العموم، دون الحصول على موافقتهم أو إذن مسبق منهم. وهي وقائع تطرح إشكالية احترام الحياة الخاصة والحدود القانونية والأخلاقية لاستخدام الصور والمحتويات الشخصية في الفضاء الرقمي.
وبعيداً عن مآلات هذه الشكايات وما ستسفر عنه الإجراءات القانونية، فإن انتقال الخلافات من فضاء النقاش الجمعوي إلى المصالح الأمنية والقضائية يعكس حجم الأزمة التي باتت تهدد الثقة بين بعض الفاعلين. كما يطرح سؤالاً جوهرياً حول الكلفة التي تتحملها الجالية المغربية عندما تتحول خلافات يفترض أن تُعالج بالحوار والتواصل المؤسساتي إلى نزاعات شخصية مفتوحة.
فالعمل الجمعوي الذي يفقد القدرة على تدبير الاختلاف بالحوار، ويستبدل التنافس في خدمة المجتمع بالتشهير وتبادل الاتهامات، يحتاج إلى مراجعة عميقة قبل أن تتحول الخلافات بين أعضائه إلى أزمة ثقة تطال المشهد الجمعوي برمته.
وإذا كان هذا هو المستوى الذي وصلت إليه بعض الممارسات، فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرح نفسه اليوم ليس: من انتصر في معركة التعليقات؟ بل: ماذا قدمنا فعلياً للجالية المغربية، وماذا بقي من القيم التي تأسس عليها العمل الجمعوي؟
إنها أسئلة تستحق إجابات صريحة، قبل أن يفقد العمل الجمعوي في بروكسل ما تبقى له من ثقة واحترام.