من أمهات محتجزات إلى أطفال في قبضة التجنيد… حين تتحول الطفولة في مخيمات تندوف إلى رهينة للسلطة والسلاح
بوشعيب البازي
احتجاز النساء بسبب أطفالهن، واتهامات بتجنيد القاصرين وتلقينهم الولاء السياسي والعسكري… ملف حقوقي يستدعي تحقيقاً دولياً مستقلاً.
ليست مأساة بعض الأطفال في مخيمات تندوف مرتبطة فقط بالظروف الاجتماعية والإنسانية الصعبة التي يولدون فيها، بل تتجاوز ذلك إلى أسئلة أكثر خطورة تتعلق بالحرية والهوية والحق في الحياة الأسرية، وصولاً إلى الاتهامات باستغلال القاصرين في أنشطة عسكرية وأمنية تخدم أجندة قيادة جبهة البوليساريو.
فبين أطفال يولدون في ظروف اجتماعية معقدة، ونساء يجدن أنفسهن أمام واقع الاحتجاز بسبب علاقات خارج إطار الزواج، تبرز قضية إنسانية لا يمكن اختزالها في الأعراف أو الأحكام الاجتماعية. فالطفل لا يتحمل مسؤولية الظروف التي جاء فيها إلى الحياة، ولا يجوز أن يتحول إلى موضوع للعقاب أو وسيلة للضغط على والدته أو عائلتها.
أطفال يدفعون ثمن علاقات لم يختاروها
سبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن وثقت، في تقريرها الصادر بتاريخ 19 دجنبر 2008 حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وجود مركز لإيواء النساء اللواتي أنجبن خارج الزواج بالقرب من مخيم السمارة.
والأكثر إثارة للقلق أن التقرير أشار إلى أن وزير العدل لدى جبهة البوليساريو آنذاك أوضح أن النساء الموجودات في هذا المركز كن، في الواقع، يقضين عقوبات مرتبطة بجريمة الزنا وفق القانون الجنائي المعمول به لدى الجبهة.
كما أثار التقرير تساؤلات حول الأساس القانوني لاحتجاز هؤلاء النساء، وإمكانية استمرار الاحتجاز دون موافقتهن، والضمانات التي تكفل لهن مغادرة المركز.
هذه المعطيات تضع قيادة البوليساريو أمام أسئلة حقوقية لا يمكن تجاوزها: ما مصير الأطفال الذين يقضون سنواتهم الأولى داخل بيئة احتجاز؟ وما الضمانات التي تحميهم من التمييز والحرمان من الرعاية الأسرية؟ وهل يُعاملون باعتبارهم أصحاب حقوق مستقلة، أم باعتبارهم امتداداً لوضع اجتماعي تعاقب عليه أمهاتهم؟
من الطفولة المحرومة إلى مخاطر التجنيد
الأخطر في هذا الملف هو تداخل الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز مع الاتهامات المتعلقة بتجنيد الأطفال في مخيمات تندوف.
ففي وثيقة مسجلة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت الرقم A/HRC/43/NGO/71، بتاريخ 12 فبراير 2020، عرضت منظمة Il Cenacolo اتهامات بشأن استقطاب أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة، وإخضاعهم لتدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات.
وتحدثت الوثيقة أيضاً عن فصل بعض الأطفال عن محيطهم الأسري، وتوجيه ولائهم نحو البنية الأيديولوجية للجبهة بدلاً من تنمية استقلاليتهم الفكرية والاجتماعية.
وفي وثيقة أخرى قدمتها الشبكة الإفريقية للتنمية والحكامة وحقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان سنة 2025، تحت الرقم A/HRC/58/NGO/135، وردت اتهامات بشأن إخضاع الأطفال للتلقين السياسي وتعريضهم لبيئة عسكرية منذ سن مبكرة، مع مخاوف من استخدامهم في أنشطة مرتبطة بالأجندة العسكرية للبوليساريو.
ومن الضروري التوضيح أن هذه الوثائق بيانات مقدمة من منظمات غير حكومية إلى الأمم المتحدة، وليست أحكاماً قضائية أو نتائج تحقيق أممي مستقل. لكنها تضع ادعاءات خطيرة أمام المؤسسات الدولية وتستوجب التحقق الميداني الجاد.
هل يُصنع الولاء داخل بيئة مغلقة؟
إن أخطر ما يمكن أن يتعرض له الطفل في بيئة تهيمن عليها سلطة سياسية وعسكرية مغلقة هو حرمانه من حقه في تكوين شخصيته بصورة مستقلة.
فالطفل الذي ينشأ بعيداً عن الاستقرار الأسري، ويُحرم من فضاء تربوي متوازن، ويُلقن منذ سنواته الأولى خطاباً سياسياً أحادياً، يصبح أكثر عرضة للاستغلال الأيديولوجي، خصوصاً عندما تتداخل التربية مع التعبئة العسكرية.
وتزداد خطورة هذه الاتهامات عندما يتعلق الأمر بأطفال يفترض أنهم يحتاجون إلى حماية مضاعفة بسبب ظروف ولادتهم وغياب الضمانات الأسرية.
وهنا يبرز سؤال بالغ الأهمية: هل يمكن أن يتحول بعض هؤلاء الأطفال، بعد سنوات من التنشئة داخل بيئة مغلقة، إلى عناصر في البنية الأمنية أو العسكرية للجبهة؟
إن الحديث عن استخدامهم مستقبلاً في الحراسة أو قمع المعارضين أو ممارسة التعذيب داخل أماكن الاحتجاز يحتاج إلى شهادات مباشرة وأدلة مستقلة. لكن مجرد ورود اتهامات بتجنيد القاصرين وتدريبهم عسكرياً يكفي لفرض تحقيق جدي في مسارات هؤلاء الأطفال ومآلاتهم.
فلا يجوز أن يتحول الطفل من ضحية لظروف اجتماعية قاسية إلى أداة في منظومة صراع مسلح.
مسؤولية الجزائر لا يمكن فصلها عن حماية الأطفال
توجد مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وهو ما يجعل مسؤولية الدولة المضيفة عن حماية الأشخاص الموجودين داخل حدودها مسألة قانونية أساسية.
وقد سبق للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن أثارت، في ملاحظاتها بشأن التقرير الدوري الرابع للجزائر، إشكالية تفويض سلطات فعلية لجبهة البوليساريو، ولا سيما في المجال القضائي، وما يترتب عن ذلك من صعوبات أمام ضحايا الانتهاكات في الوصول إلى سبل انتصاف فعالة.
وبالتالي، فإن حماية الأطفال لا ينبغي أن تظل رهينة للجهة التي تدير المخيمات، بل يجب أن تخضع لضمانات قانونية ومؤسساتية قابلة للمراقبة والمساءلة.
كما أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة يفرضان حماية القاصرين من التجنيد والاستخدام في الأعمال العدائية. ويحظر البروتوكول على الجماعات المسلحة غير التابعة للدول تجنيد الأشخاص دون الثامنة عشرة أو استخدامهم في الأعمال العدائية.
أين التحقيق الدولي المستقل؟
إن أخطر ما في هذا الملف ليس فقط طبيعة الاتهامات، وإنما استمرار الغموض المحيط بمصير الفئات الأكثر هشاشة داخل المخيمات.
فمن حق كل طفل أن يعرف أسرته، وأن يحصل على هوية قانونية، وأن يتلقى تعليماً مستقلاً، وأن يعيش بعيداً عن العنف والتجنيد والإكراه. ومن حق كل امرأة ألا تتحول الأمومة إلى سبب لحرمانها من الحرية.
لذلك، فإن المطلوب ليس الاكتفاء بتبادل الاتهامات السياسية، بل فتح تحقيق دولي مستقل يشمل مراكز احتجاز النساء، وأوضاع الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، وسجلاتهم المدنية، وظروف تعليمهم، وأي ادعاءات بشأن نقلهم إلى منشآت عسكرية أو أمنية.
كما ينبغي تمكين المراقبين المستقلين من الوصول إلى المخيمات، والاستماع إلى شهادات النساء والأطفال السابقين في بيئة آمنة، بعيداً عن أي ضغط أو تهديد.
فالطفل الذي يولد في ظروف لم يخترها لا يجوز أن يرث العقوبة، والطفل الذي يُحرم من أسرته لا يجوز أن يصبح ملكاً لأي قيادة سياسية أو عسكرية.
إن تحويل الطفولة إلى مخزون بشري للتعبئة والصراع، إذا ثبتت هذه الممارسات، لا يمثل مجرد انتهاك لحقوق القاصرين، بل يطرح مسؤولية قانونية وأخلاقية تتجاوز حدود المخيمات.
وإذا كانت قيادة البوليساريو ترفض هذه الاتهامات، فإن الطريق إلى دحضها لا يكون بالشعارات أو البيانات السياسية، وإنما بالسماح بتحقيق مستقل وشفاف يكشف حقيقة ما يجري، ويحدد مصير النساء والأطفال الذين لا صوت لهم.
فالطفولة ليست ملكاً للقيادات، ولا السلاح مستقبلاً مشروعاً للأطفال، ولا يجوز أن تتحول مأساة الأمهات إلى وسيلة لصناعة جيل جديد من ضحايا الصراع.